-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اسفند ۱۷, یکشنبه

اخاذی در کمیته امتحانات

 

گزارشها مشعر است که نورهادی هادی رییس کمیته امتحان از آمران حوزه های امنیتی با سوء استفاوه از مقام و صلاحیت وظیفوی به اخاذی از آمران حوزه ها می‌ پردازد. 

گزارش می افزاید که رییس کمیته امتحان که در عین حال سمت معاونیت لوی سارنوالی را نیز دارد به خلاف هدف اصلی کمیته امتحان یعنی آوردن شفافیت در تعیین امران حوزه ها با نظرداشت اصل شایسته سالاری، در بدل ابقای آمران برحال حوزه های امنیتی در سمت های شان از آنان رشوه های ملیونی اخذ می کند. 

با آنکه این اولین بار نیست که نورهادی هادی دست به فساد گسترده در اداره زیر نفوذش می زند. تبعات اخذ رشوه از آمران حوزه ها اما پیآمدهای ویژه خود را در قبال دارد که می توان به بلند رفتن‌ گراف فساد در لوی سارنوالی از یک طرف و تشدید روند اخاذی آمران حوزه ها از دکانداران و مردم محل از طرف دیگر اشاره کرد.

گزارش همچنان می افزاید که در عقب فساد موجود در کمیته امتحان دست معاونیت اول ریاست جمهوری نیز هست. با این توضیح که نورهادی هادی معاون سارنوالی و رییس کمیته امتحان شوهر خواهر حفیظ منصور است. منصور کسی است که به باور صالح دهن باز دارد و مضاف بر این به طور بالقوه توانایی آنرا دارد که صالح را مورد انتقادات شدید سیاسی قرار دهد و موقعیت لرزان سیاسی صالح را لرزان تر کند. بنا صالح به خاطر پیشگیری از انتقادات آقای منصور خود را ناگزیر از حمایت شوهر خواهر وی ( نورهادی) می داند. از سوی دیگر، خواهر زاده منصور عضو روند سبز است و این موضوع هم به نوبه خود، دست صالح را در پیگیری فساد در اداره تحت رهبری نورهادی و تطبیق مویدات قانون بسته است. 

صالح همه روزه در جلسه شش و نیم از پیگرد فساد حرف می زند. اما در خفا با فسادپیشه گان بر مبنای اغراض کاملا فردی تبانی دارد و یکی از محرکان اصلی فساد موجود در دستگاه دولت محسوب می شود.

اگر صالح واقعا با مفسدان دولتی همدست نیست؛ به جای دنبال کردن فساد در ادارات پایین، دنبال عوامل اصلی فساد در ادارات کلان و وابسته به خودش باشد. 

آن وقت، شاید با احساس بهتر و قاطعیت بیشتری بتواند عوامل فساد را جستجو و مورد پیگرد قانون قرار دهد و از طرفی، جلسه شش و نیم بدین وسیله در جایگاه اصلی خود، یعنی حمایت از شفافیت و قانونیت بایستد.