مارشال عبدالرشید دوستم درتماس مخابراتی درواکنش به گزینش داود لغمانی به ولایت فاریاب گفته است:
من از تصمیم حکومت مبنی‌بر گماشتن عجولانه والی جدید ولایت فاریاب که بدون مشوره من و داکتر صاحب عبدالله عبدالله صورت گرفته است جداً ناراض ام و این را بی حرمتی به یک حزب میلیونی می‌دانم.
همزمان
جنبش ملی - اسلامی افغانستان دراعلامیه ای، از اشرف غنی خواسته است که حکم انتصاب داوود لغمانی به مقام ولایت فاریاب را پس بگیرد.
این اعلامیه، درعین حال، نخستین زلزلۀ سرنوشت ساز درسیاست اداری دولت واولین مظهر جمهوری فدرال است که بعد ازینُ هرگز سلسلۀ آن قطع نخواهد شد و تا مرز انتخاباتی شدن کامل مقام های حکومات محلی جلو خواهد رفت. جنبشی ها با دلاوری و استدلال معقول، خرافه پردازی های فردی اشرف غنی و شرکایش در مورد نظام جمهوریت را زیرسوال برده و گفته اند که « روزانه بیش از ده تن از فاریابیان به‌خاطر دفاع از جمهوریت جان‌های شیرین خود را از دست می‌دهند ولی نظر شان در رابطه به تعین حاکم ولایت شان گرفته نمی‌شود و این کار به‌گونه‌ی آشکار قواعد و ارزش‌های جمهوریت را زیرپرسش قرار داده است و پایه‌های آن را نیز متزلزل خواهد ساخت.»
درواکنشی دیگر، عالم ساعی جالب ترین استدلال را مطرح کرد که چرا نباید نظام قیصاری به ولایت لغمان انتصاب نیابد؟
اعلامیه جنبش به امضای باتور دوستم رسیده و از مخالفت صریح خویش با آوردن افراد ناشناخته با اوضاع واحوال فاریاب، سخن رانده اند.
استدلال جنبش برپایه مردم سالاری درچهارچوب نظام جمهوری واقعی بنا یافته و مشعر است که دولت باید «نظر بزرگان، وکلای ولسی جرگه ، اعضای شورای مردمی، زنان و جوانان» را دررابطه به مقرری های ارشد درنظرگیرد»؛ و مضافاً گفتمان ایجاد دولت غیرمتمرکز اکنون درسطح کلان سیاسیون و نیروهای سیاسی مطرح است. جنبش هشدار داده است که « تداوم هرگونه بی عدالتی و اقدامات خودخواهانه» اشرف غنی را تحمل نخواهند کرد.