-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مرداد ۱, جمعه

دولت افغانستان می تواند با طالبان قانون اساسی جدیدی تدوین کند؟

 منبع: ریسپانسیبل استیت کرفت

نویسنده: هارون رحیمی- دیپلماسی ایرانی



طالبان درباره دیدگاه های اساسی خود شفاف نبوده است. با این وجود، دو سند قانون اساسی وجود دارد که می شود آن را مربوط به این گروه دانست: پیش نویس قانون اساسی طالبان تحت عنوان «دستور امارت اسلامی افغانستان» تهیه شده توسط گروهی از علما در زمان روی کار بودن طالبان در سال 1998؛ و «منشور امارت اسلامی افغانستان» که در سال 2020 درز کرد و به اطلاع عموم مردم رسید. البته سخنگوی طالبان ارتباط این گروه را با سند دوم تکذیب کرده، اما محتوای آن دست کم دیدگاه های برخی از چهره های همسو با گروه را نشان می دهد.

تکامل دیدگاه طالبان به قانون اساسی

برای درک چگونگی تکامل دیدگاه های طالبان به قانون اساسی می شود به منشور مراجعه کرد. منشور نشان می دهد که تعریف شورش طالبان علیه نظم سیاسی دموکراتیک پسا 2001، دیدگاه های ضد دموکراتیک و ضد لیبرال آن تشدید شده است. در ماده 10 منشور آمده: «قوانین کفر و مخالف با احکام شرعی مانند: جمهوری، دموکراسی، سوسیالیسم و لیبرالیسم، در افغانستان جایی ندارند.» در ماده 74 هم آمده: « امارت به قوانین جامعه بین المللی که با ارزش های اسلامی در تضاد باشد، مقید نیست. از جمله این قوانین متناقض می توان به آزادی بیان، حقوق بشر، حقوق شهروندی اشاره کرد که فراتر از محدوده قوانین اسلامی هستند.»

در منشور، مفهوم امارت حفظ، اما قدرت امیر محدود شده است. در پیش نویس قانون اساسی طالبان، نخست وزیر که به طور یکجانبه توسط امیر منصوب می شود، رئیس دولت است. امیر، رئیس کشور و دولت است، و می تواند با تصویب شورای رهبری امارت، شماری معاون منصوب کند. شرایط تقسیم قدرت بین معاونان و امیر روشن نشده، اما درباره قدرت نمایندگان در تصویب قانون یا تعیین و برکناری مقامات امارت از جمله امیر بحث شده است. طبق منشور، همچنین یک شورای علما به عنوان آخرین مرجع تطابق قوانین امارت با اسلام و یک دارالفتوا یا مرکز حاکمیت اسلامی به عنوان آخرین داور در موارد سیاسی و در صورت وجود اختلاف بین شورای علما با رهبری شورا تاسیس می شود. در پیش نویس اول قانون اساسی طالبان چنین نهادهایی وجود نداشت.

شمایل احتمالی قانون اساسی مشترک دولت کابل و طالبان

برند سیاست های اسلام گرایانه طالبان خصوصیات منحصر به فردی دارد. از یک سو، همانند دیگر گروه های اسلام گرا در سراسر جهان می خواهد از قدرت دولت برای تبدیل جامعه به دیدگاه خود از جامعه اسلامی آرمانی استفاده کند. از سوی دیگر، طالبان از بسیاری جهات کاملا سنت گرا باقی مانده و اصول اسلام گرایی مدرن را رد کرده و به متون اسلامی به عنوان اصول اخلاقی برای زندگی سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی نمی نگرد.

این تفسیر لفظی از اسلام، دیدگاه طالبان درباره آنچه «اسلامی» است را انحصاری و قرائت آن از متون کلاسیک قوانین اسلامی را محدود می کند. تمایل به ابزارسازی دولت همراه با درک از آنچه «اسلامی» به حساب می آید، سیاست اسلام گرایانه طالبان را خشن، سازش ناپذیر و بدون توانایی همدردی با هرگونه رابطه بین دولت و جامعه بر اساس کثرت گرایی و اصول دموکراتیک کرده است.

در روند صلح در افغانستان، سوال این است که آیا نظم نسبتا دموکراتیک و کثرت گرایانه پسا 2001 می تواند وزنه تعادل در برابر سیاست های اسلام گرایانه طالبان شود؟ 

برای پاسخ به این سوال خیلی زود است. در حال حاضر، در افغانستان ائتلاف دموکراتیکی که توان مقابله با علمای دینی را داشته باشد، وجود ندارد. نیروهای دموکراتیک در افغانستان برای تقویت موقعیت خود در مذاکره درباره قانون اساسی آتی با طالبان، و برای بقا در نظام سیاسی تحت سلطه طالبان که چندان دور از نظر نیست، باید چنین اتحادهایی را ایجاد کنند.