ملک ستیز
باید میان حکومت فراگیر و حکومت ایتلافی «معامله‌گرانه» فرق قایل شد.
ایجاد حکومت فراگیر که به معنای جابه‌جایی چند شخصیت به نمایندگی از اقوام و گروه های اجتماعی در وزارت‌های کم‌صلاحیت و نمادین کابینه باشد، وضعیت را بد تر از حالا می‌سازد. عمران خان وظیفه گرفته است تا با شمولیت چند تن محدود تاجیک، هزاره و ازبیک در حکومت کنونی راه را برای مشروعیت امارت اسلامی فراهم سازد. این پروژه‌ی ISI است. من آن‌را حکومت ایتلافی معامله‌گرانه می‌خوانم.
اما، شرایط حکومت فراگیر چه است:
نخست، رهبری حکومت را شخصیت بی‌طرف، معتدل و چه بهتر که یک متخصص عهده مند باشد.
دوم، گروه های اجتماعی (قومی) متخصصین شایسته‌ی خود را به حکومت بفرستند. نه «رهبران» و یا رهبرزاده های فریب‌کار و دروغ گو را که سردم‌داران معامله و تذویر هستند. برای انتخاب کادر ها باید معیار های قبول‌شده طرح شود.
سوم، نقشه‌ی راه برای حکومت از سوی متخصصین برنامه‌سازی (Planning)، توسعه، فن‌‌آوری، حقوق، سیاست، صحت، آموزش و پرورش طرح و تدوین شود. این نقشه با سیاست‌مداران مشوره شود.
چهارم، سیاست خارجی حکومت بر بنیاد منافع ملی و توسعه‌ی اقتصاد ملی در نظام بین‌الملل طرح و تدوین شود. سیاست خارجی باید از گرو ایدیولوژی برون شود.
پنجم، ارزش‌ها باید رعایت شوند. نقش زنان، جوانان، فرهنگ، تاریخ و هویت‌های گوناگون در حکومت فراگیر نمایان باشد.
در این‌صورت حکومت فراگیر می‌تواند شکل گیرد و مورد حمایت جامعه‌ی ملی و بین‌المللی قرار گیرد.
شاید گروهی مرا نقد کنند که اگر چنین شود، پس ط‌ال‌بان و حاکمیت آن‌ها چه خواهد شد. پاسخ من این‌ست. ط‌ال‌بان اگر ادعای ثبات، امنیت و بهبود وضعیت را دارند، این مسیر را برگزینند. این حکومت می‌تواند برای دو سال فعال شود. ط‌ال‌بان مسئولیت امنیت، ارتش و پولیس را در هماهنگی حکومت همه‌شمول به عهده گیرند. در این‌صورت آن‌ها صاحب امتیازی تاریخی خواهند شد. این امتیاز ایجاد امنیت از یک سو و زمینه‌ی توسعه از سوی دیگر می‌باشد.
گزینه‌ی دومی، تک فکری، تک‌قومی، تک‌مذهبی، تک‌جنسیتی است که پیامدش را همه به خوبی می‌دانند. ط‌ال‌بان از این دو گزینه یکی را باید برگزینند.