-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ دی ۱۳, دوشنبه

طرح پیشنهادی داکتر محمدسلیم مجاز



بسم الله الرحمن الرحیم 

پیشگفتار 

رهبران تحریک طالبان چندین بار، علاقه مندی خود را به تصویب یک قانون اساسی مانند قانون اساسی دهه طلایی اعلیحضرت محمد ظاهر شاه ابراز کرده اند.  مسوده طرح ذیل یک تلاش است  به مقصد تجدید وتلفیق  قانون اساسی سال ۱۳۴۳ با شرایط کنونی.



تلفیق قانون اساسی دوران محمد ظاهر شاه به شرایط کنونی، به نحوی که امارت اسلامی افغانستان بتواند به وجه احسن از طرح نوین تلفیق شده استفاده کند، ایجاب میکرد تا دو نهاد مهم جدید در افغانستان عرض وجود کنند. بنا برین دو نهاد جدید به نامهای ذیل درین طرح تلفیق شده اضافه شده اند که دو سنگ پایه مهم نظام اسلامی ما را تشکیل خواهند داد. این دو نهاد نوین عبارت اند از    

  اول - شورای عالی فقها ی امارت اسلامی 

دوم -  شورای نگهبان قانون اساسی

مسوده سوم طرح پیشنهادی 

طرح قانون اساسی امارت اسلامی افغانستان 

فصل اول: دولت

 ماده اول: امارت اسلامی افغانستان دولت مستقل،واحد وغير قابل تجزيه است. حاكميت ملى در افغانستان به ملت تعلق دارد.

 ملت افغانستان عبارت است از تمام افرادى كه تابعيت افغانستان را مطابق به احكام قانون دارا باشند.بر هر فرد از افراد مذكور كلمه افغان اطلاق می‏شود.

مردم افغانستان ازهر قوم و قبیله که باشند ازحقوق مساوی برخوردارند که رنگ، نژاد و زبان سبب تبعيض وامتيازنمی شوند.

 ماده دوم: دين افغانستان دين مقدس اسلام است.شعاير دينى از طرف دولت مطابق به احكام مذهب حنفى اجراء می‏گردد.

درمورد اهل تشیع ، درقضایای  مربوط به احوال شخصیه ، محاکم احکام مذهب تشیع را مطابق به احکام قانون تطبیق می نمایند.

آن افراد ملت كه پيروان دين اسلام نيستند در اجراى مراسم مذهبى خود در داخل حدودى كه قوانين مربوط به آداب و آسايش عامه تعيين می‏كند آزاد می‏باشند.

 ماده سودم:از جمله زبانهاى افغانستان،پشتوو درى زبانهاى رسمى می‏باشند.

  ماده چهارم:

امارت اسلامی افغانستان، کشور غیرمنسلاک بوده، در پیمان های نظامی شامل نمی شود و تاسیس پایگاه های نظامی خارجی را در قلمروافغانستان اجازه نمی دهد.

بيرق افغانستان مركب ا ست از سه قطعه رنگهاى سياه،سرخ و سبز كه به صورت عمودى به اندازه ‏هاى مساوى از چپ به راست در كنار هم واقع شده،عرض مقدار هر رنگ معادل نصف طول آن است.

 ماده پنجم: پايتخت افغانستان شهر كابل است


فصل 

شورای عالی فقها 

ماده (     ) شورای عالی فقها،  عالی ترین مقام رهبری امارت اسلامی افغانستان است.

ماده (     ) شورای عالی فقها که تحت رهبری امیرالمومنین فعالیت میکند، متشکل است از  

رئیس الوزرا، قاضی القضات و اعضای ستره محکمه، رییس و اعضای شورای نگهبان قانون اساسی، رئیس ولسی جرگه، رییس مشرانوجرگه و از هر ولایت یک عضوکه دارای صفات ذیل باشد:

یک - خودش و پدر و مادر ش تابعیت افغانستان را دارا باشند 

دو - متخصص علوم اسلامی و فقهی یا حقوقی بوده دارای تجربه کافی کاری و شهرت خوب در جامعه باشد.

سه - سن ۴۵ سالگی را پوره کرده باشد .

 ماده (      )  شورای فقها دارای صلاحیتهای ذیل میباشد  

  - انتخاب امیرالمومنین، ودو معاون امیرالمومنین.۱  

 - رهبری قوای ثلاثه امارت اسلامی مطابق احکام این قانون اساسی.۲

       - اصدار فرامین مطابق احکام این قانون اساسی.۳

  اعمال سایرصلاحیت ها که درین قانون اساسی تسجیل یافته اند .۴


 فصل دوم: امیرالمومنین 

 ماده ششم: حاکمیت ملی که به مردم  تعلق دارد توسط امیرالمومنین تمثیل میگردد.  

 امیرالمومنین بدون تبعیض و امتیاز رهبرواحد تما م افرادی است که تابعیت افغانستان را دارا میباشند.

 ماده هفتم: امیرالمومنین حامى اساسات دين مقدس اسلام،حفظ ا ستقلال و تماميت ارضی، نگهبان قانون اساسى و مركز وحدت ملى افغانستان است

 ماده هشتم: امیرالمومنین بايد تبعه افغانستان،مسلمان و پير و مذهب حنفى باشد.

 ماده نهم: امیرالمومنین داراى حقوق و وظايف آتى میبا شد:

یک - قيادت اردو و متاركه.

دو - اعلان حرب .

 سه - داير كردن و افتتاح لوى جرگه.

چهار- افتتاح اجلاس عادى شورا.

 پنج - داير نمودن و افتتاح  اجلاس فوق العاده شورا.

شش - منحل ساختن شورا و اصدار فرمان انتخابات مجدد. 

انتخابات مجدد در خلال مدت سه ماه از تاريخ انحلال شورا انجام مى‏يابد.

هفت - توشيح قوانين و اعلام انفاذ آنها.

هشت - اصدارفرامين تقنينى.

 نه - اعطاى اعتبار نامه به غرض عقد معاهدات بين الدول مطابق احكام قانون.

ده - توشيح معاهدات بين الدول.

یازده - تعيين رئیس الوزرا و قبول استعفاى او

تعيين وزرا به پيشنهاد رئیس الوزرا  و قبول استعفاى آنها

دوازده - تعيين اعضاى  غير انتخابى مشرانو جرگه و تعيين رئيس جرگه مذكور از جمله اعضاى آن.

سیزده - تعيين قاضى القضات و اعضاى ستره محكمه.

چهارده - تعيين و تقاعد قضات و تعيين و تقاعد مأمورين و صاحب منصبان عالى رتبه مطابق به احكام قانون.

 پانزده - تعيين سران نمايندگيهاى سياسى افغانستان نزد دول خارجى،تعيين نمايندگان افغانستان نزد مؤسسات بين الملل و قبول اعتماد نامه ‏هاى نمايندگان سياسى خارجى.

 شانزده - اعلام حالت اضطرار و خاتمه دادن به آن.

هفده - تخفيف و عفو مجازات.


 ماده دهم:سكه بنام امیرالمومنین ضرب زده میشود.

 ماده يازدهم: درخطبه‏ ها نام امیرالمومنین ذكر می‏گردد.

 ماده دوازدهم: نشان از طرف امیرالمومنین مطابق به احكام قانون اعطاء مى‏شود.اعطاى نشان متضمن هيچ نوع امتياز مادى نمی‏باشد.

 ماده سيزدهم:مصارف اداره امورامارت در بودجه دولت، مطابق به قانون مصارف اداره امور امارت تعيين می‏گردد

 ماه چهاردهم:استفاده صلاحيتهاى مندرج اين فصل در داخل حدودى صورت مى‏گيرد كه احكام اين قانون اساسى تعيين نموده است.

 ماده پانزدهم: امیرالمومنین غيرمسؤول و واجب الاحترام است و با حضوراعضاى حكومت و اعضاى ستره محكمه،در برابر جلسه مشترك هردو جرگه شورا حلف آتى را بجا می‏آورد:

 بسم الله الرحمن الرحيم

 بنام خداى عظيم سوگند ياد مى‏كنم كه در كافه اعمال خود خداوند جل جلاله را حاضر دانسته،اساسات مقدس اسلام را حمايت،قانون اساسى را حراست،استقلال وطن،تماميت ارضی،قوانين دولت و حقوق مردم را حفاظت كنم.با استعانت از بارگاه پروردگار بر طبق احكام قانون اساسى ا مارت اسلامی افغانستان اجراات نمايم و مساعى خود را در راه سعادت و ترقى ملت افغانستان بكار برم.

 ماده شانزدهم: امیرالمومنین توسط شورای عالی فقهای افغانستان برای مدت پنجسال انتخاب میشود. امیرالمومنین بیش از دو دوره انتخاب شده نمی تواند.

 ماده هفدهم:هر گاه امیرالمومنین اراده ا ستعفا نمايد به مجلسى مركب از رئيس ولسى جرگه،مشرانو جرگه،رییس الوزرا و قاضى القضات استعفای خود را  ابلاغ می‏نمايد

سپس بمنظور تائید شورای عالی فقها این شورا را دایرمیکند. در صورتى که شورای عالی فقها تصديق نمايد كه استعفا از اراده امیرالمومنین نشأت نموده از تاريخ تصديق آن توسط شورای فقها، استعفا پادشاه نافذ شمرده می‏شود

 ماده هيجدهم: امیرالمومنین دارای دو معاون میباشد که توسط شورای عالی فقهای امارت اسلامی انتخاب میشوند.

ماده نزدهم : درصورت  استعفا، یا وفات امیرالمومنین  ویا مریضی صعب العلاج که مانع اجرای وظیفه شود، معاون اول امیرالمومنین صلاحیتها ووظایف  امیرالمومنین رابه عهده می گیرد 

ماده بيستم:هنگاميكه امیرالمومنین اراده سفر به خارج مملكت نمايد، يا يك چند نفر را به حيث وكيل خود تعيين مى‏كند.شخص يا اشخاص مذكور در غياب امیرالمومنین بوكالت از او ا مورامارت را در حدود صلاحيتى كه از طرف امیرالمومنین به او داد می‏شود بر طبق احكام اين قانون اساسى اجرا می‏نمايد.

اشخاص ذيل بحيث وكيل امیرالمومنین تعين نمی‏شوند:

 1- صدر اعظم.

 2- رئيس ولسى جرگه.

 3- رئيس مشرانو جرگه.

 4- قاضى القضات.

 ماده بيست و يكم : حذف شده 

 ماده بيست و دوم  : حذف شده

 ماده بيست و سوم  : حذف شده

 ماده بيست و چهارم : حذف شده

فصل    

شورای نگهبان قانون اساسی


ماده (     )  -  شورای نگهبان قانون اساسی امارت اسلامی بمنظور مراقبت ازمطابقت قوانین با احکام دین اسلام و قانون اساسی  ایجاد میگردد

ماده (     ) -  شوراي‏ نگهبان‏ قانون اساسی داراي‏ 9 عضو میباشد‏ كه‏ براي‏ مدت‏ 9 سال‏ انتخاب‏ میشوند و انتخاب‏ مجدد آنها جواز ندارد‏

ماده (     ) -  يك سوم اعضاي شوراي‏ نگهبان‏ قانون اساسی هر سه‏ سال‏ يك‏ بار تغيير مي‏ يابند.

ماده (     ) - اعضای شوراي‏ نگهبان‏  قانون اساسی توسط امیرالمومنین،  انتخاب میشوند. 

ماده (     ) -  اعضای شوراي‏ نگهبان‏  قانون اساسی دراولین جلسه، رییس، معاون و منشی شوراي‏ نگهبان‏  قانون اساسی را با رای سری از بین اعضای شوراي‏ نگهبان‏  قانون اساسی انتخاب میکنند

ماده (     ) -  قوانین و کلیه مصوبات شورای ملی قبل از توشیح امیرالمومنین باید به شورای نگهبان قانون اساسی فرستاده شوند. شورای نگهبان قانون اساسی موظف است آن را حداکثر طی مدت سی  روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و در صورتیکه آن را مغایر ببیند برای تجدید نظردوباره به شورای ملی  بازگرداند 

در صورت‏ فوريت،‏ مدت‏ سی روز بر اساس‏ درخواست‏ حکومت ‏ به‏ 8 روز تقليل‏ مي‏ يابد

ماده (     ) -  هر گاه‏ شوراي‏ نگهبا ن‏ قانون اساسی، طرح قانون‏ را مخالف‏ با احکام دین اسلام یا قانون‏ اساسي‏ اعلام‏ نمايد نمي‏ توان‏ آن‏ را توشيح‏ نموده‏ و به‏ اجرا درآورد

تصامیم شوراي‏ نگهبان‏ قانون اساسی قابل‏ اعتراض‏ نيستند و براي‏ قواي‏ حاكمه‏ متصديان‏ اداري‏ و قضايي‏ لازم‏ الرعايه‏ مي‏ باشند

ماده  

 اول - تمام اتباع افغانستان و  نهاد های دولتی  میتوانند در مورد عدم مطابقت قوانینیکه قبل از تاریخ انفاذ این قانون اساسی صادر گردیده اند  به شوراي‏ نگهبا ن‏ قانون اساسی شکایت کنند.

دوم -  شوراي‏ نگهبا ن‏ قانون اساسی با نظر داشت احکام ماده یکصد و بیست و هشتم این قانون اساسی مکلف است در مورد  انطباق قوانینی که قبل از تاریخ انفاذ این قانون اساسی صادر گردیده اند  برموازین اسلام و قانون اساسی تصمیم اتخاذ کند

چگونگی  وطرز ارائه شکایت به شوراي‏ نگهبا ن‏ قانون اساسی توسط  طرزالعمل خاص تنظیم میگردد

ماده (     ) -  تشکیل و طرزالعمل فعالیت  شوراي‏ نگهبا ن‏ قانون اساسی توسط قانون تنظیم میگردد.

 فصل سوم:حقوق و وظايف اساسى مردم

(این فصل بدون تغیر همانگونه که در قانون اساسی ظاهر شاه بود در شرایط کنونی نیز بدون تغیر قابل تطبیق میباشند به قرار ذیل : ) 

 ماده بيست و پنجم: تمام مردم افغانستان اعم اززن و مرد، بدون تبعيض وامتياز دربرابر قانون،حقوق و وظايف مساوى دارند.

 ماده بيست و ششم:آزادى حق طبيعى انسان است.اين حق جز آزادى ديگران و منافع عامه كه توسط قانون تنظيم مى‏گردد حدودى ندارد.

 آزادى و كرامت انسان از تعرض مصون است.انفكاك نمى‏پذيرد.دولت به احترام و حمايت آزادى و كرامت انسان مكلف مى‏باشد.

 هيچ عملى جرم شمرده نمى‏شود مگر به موجب قانونى كه قبل از ارتكاب آن نافذ گرديده باشد.

هيچ كس را نمی‏توان مجازات نمود مگرمطابق به احكام قانونى كه قبل ازارتكاب جرم 

نافذ گرديده باشد

 هيچ كس را نمى‏توان تعقيب يا گرفتار نمود مگر بر طبق احكام قانون.

 هيچ كس را نمى‏توان توقيف نمود مگر بر طبق حكم محكمه با صلاحيت و مطابق به احكام قانون.

 برائت ذمه حالت اصلى است،متهم تا وقتى كه به حكم قطعى محكمه محكوم عليه قرار بگيرد بى گناه شناخته مى‏شود.

 جرم يك امر شخصى است.تعقيب،گرفتارى يا توقيف متهم و تطبيق جزا به او به شخص ديگرى سرايت نمى‏كند.

 تعذيب انسان جواز ندارد، هيچ كس نمى‏تواند حتى به مقصد كشف حقايق از شخص ديگرى اگر آن شخص تحت تعقيب،گرفتارى يا توقيف و يا محكوم به جزا باشد به تعذيب او اقدام كند يا امر بدهد.

 تعيين جزايى كه مخالف كرامت انسانى باشد جواز ندارد.اظهارى كه از متهم يا شخص ديگر به وسيله اكراه بدست آورده مى‏شد اعتبار ندارد.اعتراف به جرم عبارت ا ست از اعترافى كه متهم به رضاى كامل در حالت صحت عقل به ارتكاب جرمى كه قانونا" به او نسبت داده شده در حضور محكمه با صلاحيت مى‏نمايد.هر شخص حق دارد براى دفع اتهامى كه قانونا" به او متوجه شده وكيل مدافع تعيين كند.

 مديون بودن يك شخص در برابر شخص ديگر موجب سلب يا محدود شدن آزادى مديون شده نمى‏تواند.طرز و وسايل تحصيل دين توسط قانون تنظيم مى‏گيرد.

 هر افغان حق دارد در هر نقطه از ساحه دولت خود سفر نمايد و مسكن اختيار كند مگر در مناطقى كه قانون ممنوع قرار داده است و همچنين هر افغان حق دارد مطابق به احكام قانون به خارج افغانستان سفر نمايد و عودت كند.

 هيچ افغان به تبعيد در داخل افغانستان و خارج از افغانستان محكوم نمى‏شود.

 ماده بيست و هفتم:هيچ افغان به علت اتهام به يك جرم به دولت خارجى سپرده نمى‏شود.

 ماده بيست و هشتم:مسكن شخصى از تعرض مصون است.هيچ كس به شمول دولت نمى‏تواند بدون اجازه ساكن يا محكمه با صلاحيت و به غير از حالات و طرزى كه در قانون تصريح شده به مسكن كس داخل شود،يا آن را تفتيش نمايد.

 در مورد جرم مشهود مأمور مسؤول مى‏تواند به مسكن شخصى بدون اجازه قبلى محكمه به مسؤوليت خود داخل شود يا آن را تفتيش كند.مأمور مذكور مكلف است بعد ازدخول يا اجراى تفتيش در خلال مدتى كه قانون تعيين مى‏كند فيصله محكمه را حاصل نمايد.

 

  ماده بيست و نهم: ملكيت شخص از تعرض مصون است.ملكيت هيچ شخص بدون حكم قانون و فيصله محكمه با صلاحيت مصادره نمى‏شود.استملاك ملكيت شخص تنها به مقصد تأمين منافع عامه در بدل تعويض قبلى و عادلانه به موجب قانون مجاز مى‏باشد.

 هيچ كس از كسب ملكيت و تصرف در آن منع نمى‏شود مگر در حدود قانون طرز استملاك ملكيت به منظور تأمين منافع عامه توسط قانون تنظيم و رهنمونى مى‏شود.

 تفتيش و اعلان دارايى شخص تنها به حكم قانون صورت مى‏گيرد.دول  و اتباع خارجى در افغانستان حق ملكيت اموال عقارى ندارند. فروش عقار به نمايندگيهاى سياسى دول خارجى بر اساس رويه بالمثل و به مؤسسات بين الملل اى كه دولت افغانستان عضو آن باشد بعد از موافقه حكومت مجاز است.

ماده سى ام: آزادى و محرميت مخابرات اشخاص چه به صورت مكتوب باشد و چه به وسيله تلفون و تلگراف و يا به اساس ديگر از تعرض مصون است.دولت حق تفتيش مخابرات اشخاص را ندارد مگر به موجب فيصله محكمه با صلاحيت و مطابق به احكام قانون. در حالات عاجل كه در قانون تعريف مى‏گردد مأمور مسؤول مى‏تواند بدون اجازه قبلى محكمه به مسؤوليت خود به تفتيش مخابرات اقدام كند. مأمور مذكور مكلف است بعد از اجراى تفتيش در خلال مدتى كه قانون تعيين مى‏كند فيصله محكمه را حاصل نمايد.

 ماده سى و يكم:آزادى بيان از تعرض مصون است.

 هر افغان حق دارد فكر خود را به وسيله گفتار،نوشته،تصوير يا امثال آن مطابق قانون اظهار كند.

 هر افغان حق دارد مطابق به احكام قانون به طبع و نشر مطالب بدون ارائه قبلى آن به مقامات دولتى بپردازد.

 اجازه و امتياز تأسيس مطابع عمومى و نشر مطبوعات تنها به اتباع دولت افغانستان مطابق به احكام قانون داده مى‏شود.

 تأسيس و تدوير دستگاه عامه فرستنده راديو و تلويزيون مختص به دولت است.


 ماده سى و دوم:اتباع افغانستان حق دارند به منظور تأمين مقاصد مادى،معنوى مطابق احكام قانون جمعيتها تأسيس نمايد.اتباع افغانستان حق دارند مطابق به احكام قانون احزاب سياسى تشكيل دهند مشروط بر اينكه:


 1- هدف فعاليتهاى حزب و مفكوره‏هاى كه تشكيلات احزاب به روى آن بنا شده مناقض ارزشهاى مندرج اين قانون اساسى نباشد.

 2- تشكيلات و منابع مالى حزب علنى باشد.

 حزبى كه مطابق به احكام قانون تشكيل مى‏يابد بدون موجبات قانونى و حكم ستره محكمه منحل نمى‏شود.


 ماده سى و سوم:هر شخصى كه از هر اداره بدون موجب متضرر مى‏شود مستحق جبران خسارت مى‏باشد و مى‏تواند براى حصول آن در محكمه دعوى اقامه كند.

 دولت نمى‏تواند به جز در حالاتى كه قانون تصريح مى‏كند بدون حكم محكمه با صلاحيت به تحصيل حقوق اقدام كند.

ماده سى و چهارم: تعليم حق تمام اتباع افغانستان اعم از زن و مرداست و به صورت مجانى از طرف دولت و اتباع افغانستان فراهم می‏شود. هدف دولت در اين ساحه رسيدن به مرحله ايست كه در آن تسهيلات مناسب تعليم و تربيه براى همه اتباع افغانستان مطابق به احكام قانون فراهم گردد.

دولت مكلف است براى تعليم متوازن معارف در تمام افغانستان پروگرام مؤثر وضع و تطبيق نمايد.

رهنمونى و نظارت تعليم و تربيه در تمام افغانستان وظيفه دولت است      

 تعليمات ابتدايى براى تمام اطفال در نقاطى كه وسايل آن از طرف دولت تهيه شده حتمى است.

 تأسيس و اداره تعليمات عالى و عمومى تنها حق و وظيفه دولت است در خارج اين ساحه اتباع افغانستان حق دارند مكاتب اختصاصى و سواد آموزى تأسيس نمايند.

 شروط تأسيس نصاب تعليم و شرايط تحصيل در چنين مكاتب توسط قانون تنظيم مى‏گردد حكومت مى‏تواند مطابق به احكام قانون به اشخاص خارجى اجازه تأسيس مكاتب خصوص بدهد.از اين مكاتب تنها اشخاص خارجى مى‏تواننند استفاده كنند.

 ماده سى و پنجم:دولت موظف است پروگرام مؤثرى براى انكشاف و تقويه زبان ملى پشتو وضع و تطبيق كند.

 ماده سى و ششم:دولت موظف است در حدود توان خود وسايل وقايه از امراض و علاج آن را به صورت متوازن براى همه افغانها تهيه كند هدف دولت در اين ساحه رسيدن به مرحله ايست كه در آن تسهيلات صحى مناسب براى تمام افراد افغانستان فراهم گردد.

 ماده سى و هفتم:كار حق و فريضه هر افغان است كه قدرت اجراى آن را داشته باشد.هدف عمده قوانينى كه براى تنظيم كار وضع مى‏گردد رسيدن به مرحله ايست كه در آن حقوق و منافع اصناف كارگران حمايت شود،شرايط مساعد كار فراهم گردد.روابط بين كارگران و كار فرمايان به صورت عادلانه و مترقى  تنظيم يابد.

 اتباع افغانستان به اساس اهليت و به موجب احكام قانون به خدمت دولت پذيرفته مى‏شود و انتخاب شغل و حرفه در داخل شرايطى كه قانون تعيين مى‏نمايد آزاد مى‏باشد.

 تحميل كار اجبارى اگر چه براى دولت باشد جواز ندارد.

 تحريم كار اجبارى مانع تطبيق قوانين نمى‏شود كه به منظور تنظيم فعاليت دسته جمعى براى تأمين منافع عامه وضع مى‏گردد.

 ماده سى و هشتم:هر افغان مكلف است به دولت ماليه و محصول تاديه كند و هيچ نوع محصول و ماليه بدون حكم قانون وضع نمى‏شود.اندازه ماليه و طرز تاديه آن با رعايت عدالت اجتماعى توسط قانون تعيين مى‏گردد.اين حكم در مورد اشخاص خارجى نيز تطبيق مى‏شود.

 ماده سى و نهم:دفاع از وطن وظيفه مقدس تمام اتباع افغانستان است.كافه اتباع افغانستان به اجراى خدمت عسكرى مطابق به احكام قانون مكلف مى‏باشند.

 ماده چهلم:پيروى از احكام قانون اساسى،وفا دارى و احترام به امیرالمومنین،اطاعت به قوانين،رعايت نظم و امن عامه،صيانت منافع وطن و اشتراك در حيات ملى وظيفه تمام مردم افغانستان است.


فصل چهارم:شورا

( این فصل نیز بیش از نود درصد در شرایط کنونی قابل تطبیق است بنابرین، تنها  درهر حصه که اسم پادشاه است به امیرالمومنین تعویض شده است ) 

 ماده چهل و يكم:شوراى افغانستان مظهر اراده مردم آن است و از قاطبه ملت نمايندگى مى‏كند. مردم افغانستان  توسط شورا در حيات سياسى مملكت سهم مى‏گيرند. هر عضو شورا در حالى كه از يك حوزه معين انتخاب شده در موقع اظهار رأى مصالح عمومى افغانستان را مدار قضاوت خود قرار مى‏دهد.

 ماده چهل و دوم:شورا داراى دو مجلس مى‏باشد:ولسى جرگه و مشرانو جرگه.

 ماده چهل و سوم:اعضاى ولسى جرگه توسط انتخابات آزاد،عمومى،سرى و مستقيم مطابق به احكام قانون از طرف مردم انتخاب مى‏شود.افغانستان به اين منظور به حوزه ‏هاى انتخابى تقسيم میگردد،تعداد ساحه ‏ها،حوزها توسط قانون تعيين مى‏شود،از هر حوزه يك نفر وكيل انتخاب می‏گردد.

داوطلبى كه در حوزه خود مطابق به احكام قانون رأى بيشتراز پنجاه فیصد آرا ء را حاصل می‏كند وكيل شناخته مى‏شود .

 ماده چهل و چهارم:اعضاى ولسى جرگه براى مدت 4 سال كه يك دوره تقنينيه است انتخاب مى‏شوند، هر گاه شورا مطابق با دوره تقنينيه انتخاب مى‏گردد ولى تاريخ ختم طورى تنظيم مى‏شود كه جرگه ما بعد به تاريخى كه در ماده پنجاه و نهم تثبيت گرديده افتتاح شود.

 ماده چهل و پنجم:اعضاى مشرانو جرگه به ترتيب ذيل انتخاب مى‏شوند.

 1- يك ثلث اعضا از جمله افراد خبير و با تجربه براى مدت پنج سال از طرف امیرالمومنین تعيين مى‏شوند.

 2- دو ثلث ديگر اعضا بر حسب آتى انتخاب مى‏شوند.

 )الف( هر جرگه ولايت يك نفر از جمله اعضاى خود را براى مدت سه سال به عضويت مشرانو جرگه انتخاب مى‏كنند.

 )ب( ساكنين هر ولايت يك نفر را از طريق انتخاب آزاد،عمومى، سرى و مستقيم براى مدت چهار سال به عضويت مشرانو جرگه انتخاب مى‏كنند.

 ماده چهل و ششم: شرايط انتخاب كنندگان در قانون انتخابات تعيين مى‏گردد.اشخاصى كع به عضويت شورا تعينن يا انتخاب مى‏شوند بايد علاوه بر تكميل شرايط انتخاب كنندگان واجد اوصاف ذيل باشند:

 1- اقلا" ده سال قبل از تاريخ تعيين يا انتخاب تابعيت دولت افغانستان را كسب كرده باشند.

 2- بعد از نفاذ اين قانون اساسى از طرف محكمه به حرمان از حقوق سياسى محكوم نشده باشند.

 3- خواندن و نوشتن بدانند.

 4- اعضاى ولسى جرگه بايد سن بيست و پنج را در موقع انتخابات و اعضاى مشرانو جرگه سن سى را در موقع تعيين يا انتخاب تكميل كرده باشند.

 ماده چهل و هفتم:رئيس و اعضاى حكومت،قضاوت،صاحب منصبان و افراد اردو،مأمورين و ديگر كار كنان ادارى نمى‏توانند در هنگام تصدى وظيفه به عضويت شورا تعيين يا انتخاب شوند.

 ماده چهل و هشتم:هيچ كس نمى‏تواند در يك وقت عضو هر دو جرگه باشد.

 ماده چهل و نهم:با رعايت احكام اين قانون اساسى انتخابات مطابق به احكام قانون صورت مى‏پذيرد.پيشنهاد تعديل قانون انتخابات در دو سال اخير دوره تقنينيه ولسى جرگه در فهرست كار هيچ يك از جرگه داخل شده نمى‏تواند.

 ماده پنجاهم:وثايق عضويت در هر جرگه توسط خود جرگه تدقيق مى‏گردد.

 طرز تدقيق وثايق در اصول وظايف داخل هر جرگه تعيين مى‏شود.

 ماده پنجاه و يكم:هيچ عضو شورا به علت رأى يا نظريه‏اى كه هنگام اجراى وظيفه در داخل شورا يا خارج از آن ابراز مى‏دارد مورد تعقيب عدلى قرار نمى‏گيرد.

 هر گاه يك عضو شورا به جرمى متهم شود مأمور مسؤول از موضوع به جرگه‏اى كه متهم عضو آن است اطلاع مى‏دهد و بعد از آنكه جرگه مذكور به اكثريت دو ثلث اعضا اجازه بدهد متهم تحت تعقيب عدلى قرار مى‏گيرد.جرگه مى‏تواند اجازه خود را به اكثريت دو ثلث اعضا مسترد نمايد.

 در مورد جرايم مشهود مأمور مسؤول مى‏تواند متهم را بدون اجازه جرگه‏اى كه او عضو آن مى‏باشد تحت تعقيب عدلى قرار دهد و گرفتار نمايد.هر گاه تعقيب عدلى قانونا" توقيف را ايجاب كند مأمور مسؤول مكلف است موضوع را بلا فاصله به اطلاع جرگه مربوط برساند و در صورتى كه جرگه مذكور اجازه بدهد متهم توقيف شده مى‏تواند.در صورتى كه اتهام در هنگام تعطيل جرگه صورت بگيرد اجازه توقيف از هيأت ادارى جرگه حاصل مى‏گردد. فيصله هيأت به نخستين جلسه آينده جرگه جهت اخذ تصميم ارائه مى‏شود.

ماده پنجاه و دوم:اعضاى شورا نمی‏توانند به شغل ديگرى اشتغال ورزند.اين حكم شامل زراعت و ديگرمشاغل آزاد نمی‏باشد ماده پنجاه و سوم:براى اعضاى شورا معاش مناسب مطابق به احكام قانون تعيين مى‏گردد.

 ماده پنجاه و چهارم:هر عضو شورا حق دارد در جرگه مربوط خود در موضوع مورد مباحثه نظريه خود را مطابق به اصول وظايف داخلى اظهار كند.

 ماده پنجاه و پنجم:هر دو جرگه در وقت واحد به صورت جداگانه اجلاس مى‏كنند.مشرانو جرگه مى‏تواند براى مطالعه طرح بودجه دولت در مدت تعطيل ولسى جرگه جلسه فوق العاده خود را داير كند.

 در موقعى كه دوره تقنينيه يا اجلاس سالانه از طرف امیرالمومنین افتتاح مى‏گردد جلسه مشترك هر دو جرگه داير مى‏شود

 ماده پنجاه و ششم:حكومت مى‏تواند در جلسات هر يك از دو جرگه اشتراك ورزد.هر جرگه مى‏تواند حضور رئيس يا اعضاى حكومت را در جلسه خود مطالبه كند.

 ماده پنجاه و هفتم:مباحثه جلسات در هر دو جرگه علنى مى‏باشد .مگر اينك رئيس حكومت،رئيس جرگه يا اقلا" ده نفر از اعضا سرى بودن آن را در خواست نمايد و جرگه اين در خواست را بپذيرد.جرگه مى‏تواند با اكثريت دو ثلث اعضا مباحثه‏اى را كه سرّى صورت گرفته دو باره علنى بسازد.جريان مباحثه هر دو جرگه ثبت مى‏گردد.

 هيچ كس نمى‏تواند عنفا به مقر شورا داخل شود، متخلفين مطابق به احكام قانون مجازات مى‏شوند.

 ماده پنجاه و هشتم:جز در موردى كه حكم آن صريحا" در اين قانون اساسى ذكر گرديده تصميم هر جرگه با اكثريت اعضاى حاضر اتخاذ مى‏گردد.

ماده پنجاه و نهم: هر جرگه در هر سال يك اجلاس عادى داير مى‏كند كه به تاريخ بيست و دوم ميزان آغاز مى‏گرددو تعداد اجلاس سالان توسط قانون تزئيد شده مى‏تواند. در اين صورت تاريخ آغاز اجلاس و مدت آن توسط قانون تنظيم مى‏گردد.

 مدت كار هر جرگه در هر سال هفت ماه است در صورت ايجاب كار هر جرگه مى‏تواند اين مدت را تمديد نمايد در هنگام تعطيل،به امرامیرالمومنین،در خواست حكومت يا رئيس يكى از دو جرگه يا يك خمس از اعضاى آن اجلاس فوق العاده شورا داير مى‏شود.

 جلسه فوق العاده توسط فرمان امیرالمومنین كه بعد از مشوره با رؤساى دو جرگه صدور مى‏يابد ختم مى‏گردد.

ماده شصتم:رئيس مشرانو جرگه از بين اعضاى اين از طرف پادشاه تعيين مى‏شود.

ولسى جرگه از بين اعضاى خود يک نفر نايب اوّل رئيس،يک نفر نايب دوم رئيس،يک نفر منشى و يک نفر نايب منشى انتخاب مى‏کند.

اشخاص فوق هیأت ادارى جرگه را تشکيل مى‏دهند.

هیأت ادارى ولسى جرگه در آغاز دوره تقنينيه انتخاب مى‏شود.نايبان رئيس،منشى و نايب منشى مشرانو جرگه در آغاز اجلاس سالانه براى مدت يک سال انتخاب مى‏گردند.

رئيس هر جرگه مباحثه جرگه مذکور را اداره مى‏نمايد و براى بر قرارى نظم و ا منيت در مقر جرگه تدابير لازم اتخاذ مى‏کند،ساير وظايف رئيس در اصول وظايف داخلى تعيين مى‏گردد.

در غياب رئيس نايب اوّل و در غياب نايب اوّل نايب دوم وظيفه رئيس را اجرا مى‏کند.

 منشى هر جرگه مباحثات آن را ثبت مى‏كند و از امور دار الانشاى جرگه سر پرستى مى‏نمايد.در غياب منشى نايب منشى وظيفه او را اجرا مى‏كند.

 ماده شصت و يكم:هر جرگه براى مطالعه دقيق و مفصل موضوعات مورد بحث بر طبق احكام اصول وظايف داخلى،انجمنهاى تعيين مى‏نمايد

 ماده شصت و دوم:هر جرگه اصول وظايف داخلى خود را وضع مى‏نمايد.

 ماده شصت و سوم:شورا مى‏تواد به امرامیرالمومنین منحل شود.  انحلال شورا در حالت مندرج ماده يكصد و بيست يكم حتمى است. انحلال شورا شامل اعضاى غير انتخابى مشرانو جرگه نيز مى‏باشد.

 ماده شصت و چهارم:شورا براى تنظيم امور حياتى افغانستان مطابق به احكام اين قانون اساسى،قوانين وضع مى‏كند. هيچ قانون نمى‏تواند مناقض اساسات دين مقدس اسلام و ديگر ارزشهاى مندرج اين قانون اساسى باشد.

 تصديق معاهدات بين الدول، فرستادن قطعات اردوى افغانستان به خارج،اعطاى امتيازات داراى اهمیت در اقتصاد ملى به شمول ا نحصار اجازه نشر پول و اخذ قرضه از صلاحيت شورا مى‏باشند.

 امتيازاتى كه اعطاى آن از صلاحيت شورا مى‏باشد توسط قانون تعيين مى‏گردد.

 ماده شصت و پنجم:حكومت نزد ولسى جرگه مسؤول مى‏باشد.

 ماده شصت و ششم:اعضاى ولسى جرگه مى‏توانند از حكومت استيضاح نمايند مباحثه در مورد توضيحى كه از طرف حكومت داده مى‏شود به تصميم جرگه منوط مى‏باشد.

 ماده شصت و هفتم:اعضاى شورا مى‏توانند از صدر اعظم يا وزرا در موضوعات معين سؤال بنمايند اشخاصى كه از آنها سؤال به عمل آمده مكلفند جواب شفوى يا تحريرى بدهند.اين  جواب مورد مباحثه قرار نمى‏گيرد.

 ماده شصت و هثتم:ولسى جرگه صلاحيت دارد به پيشنهاد يك ثلث از اعضاى خود جهت تحقيق و مطالعه اعمال حكومت و اجرا آت اداره، انجمن تعيين نمايد.

 تركيب و طرز العمل انجمن در اصول وظايف داخلى تثبيت مى‏گردد.

ماده شصت و نهم:به استثناى حالاتى كه براى آن طرزالعمل خاصى در اين قانون اساسى تصريح گرديده قانون عبارت است از مصوبه موافق هر دو جرگه كه به توشيح امیرالمومنین رسيده باشد در ساحه ه‏اى كه چنين مصوبه موجود نباشد قانون عبارت است از احكم فقه حنفى شريعت اسلام .

 ماده هفتادم: پيشنهاد وضع قانون از طرف حكومت يا اعضاى شورا و در ساحه تنظيم امور قضايى از طرف ستره محكمه صورت گرفته مى‏تواند.

 ماده هفتاد و يكم:پيشنهاد وضع قانون از طرف حكومت يا ستره محكمه به هر يك از دو جرگه تقديم شده مى‏تواند.پيشنهاد وضع قانون در مورد بودجه امور مالى تنا از طرف حكومت صورت مى‏گيرد.

 ماده هفتاد ودوم:هر گاه پيشنهاد وضع قانون از طرف اعضاى يكى از دو جرگه صورت بگيرد بعد از تأييد ده نفر از اعضاى جرگه‏اى كه پيشنهاد به آن ارائه شده در فهرست كار داخل مى‏گردد.

 هر گاه پيشنهاد وضع قانون حاوى تكليف جديد يا تنقيض در عايدات دولت باشد به شرطى در فهرست كار داخل مى‏شود كه در متن پيشنهاد مدرك جبران پيش بينى شده باشد اين حكم به پيشنهاد وضع قانون از طرف ستره محكمه تطبيق نمى‏شود.

ماده هفتاد و سوم:وقتى پيشنهاد وضع قانون در فهرست كار يكى از دو جرگه داخل گرديد، نخست به ا نجمن مربوط محول مى‏گردد و بعد از انكه انجمن نظر خود را در باره آن ابراز كرد طرح قانون با نظريه انجمن در جرگه قرائت مى‏شود،بحث روى آن صورت می‏گيرد، بعدا" صرف در مورد هر ماده یی رأى گرفته مىی‏شود که توسط پیشنهاد تحریری حد اقل سه وکیل رای گیری را مطالبه کنند. سپس طرح بار دوم قرائت شده در باره رد يا تصويب آن به صورت يك كل رأى گرفته می‏شود

 ماده هفتاد و چهارم:هر گاه تصويب يك جرگه از طرف جرگه ديگر رد شود براى حل اختلاف هيأت مختلط به تعداد مساوى از اعضاى هر دو جرگه مطابق به احكام قانون داير مى‏گردد. فيصله هيأت بعد از توشيح پادشاه نافذ شمرده مى‏شود. در صورتى كه هيأت مختلط نتواند اختلاف نظر را رفع كند تصويب رد شده به حساب مى‏رود. هر گاه تصويب از طرف ولسى جرگه به عمل آمده باشد دوره تقنينيه جديد ولسى جرگه مى‏توانند آن را به اكثريت آراى اعضا تصويب كند.اين تصويب بدون ارائه به مشرانو جرگه بعد از توشيح امیرالمومنین نافذ شمرده مى‏شود.

 هر گاه اختلاف دو جرگه در مورد طرح قوانين مالى باشد در صورتى كه هيأت مختلط به حلّ اين موفق نشود، ولسى جرگه مى‏تواند در اجلاس ما عبد طرح مذكور را با اكثريت آراى اعضا تصويب نمايد، طرح بدون ارائه به مشرانو جرگه بعد از توشيح امیرالمومنین قانونى شمرده مى‏شود.

ماده هفتاد و پنجم: بودجه دولت از طريق مشرانو جرگه و توأم با نظريه مشورتى آن به ولسى جرگه تقديم مى‏شود. رئيس ولسى جرگه بودجه و نظريات مشرانو جرگه را به انجمن مربوط تفويض مى‏كند بعد بودجه با نظريات انجمن مربوط در ولسى جرگه مطالعه مى‏شود و در باره آن تصميم اتخاذ مى‏گردد، اين تصميم بدون ارائه به مشرانو جرگه بعد از توشيح امیرالمومنین نافذ شمرده مى‏شود. اين حكم در مورد مذكرات ولسى جرگه راجع به پلان انكشافى حكومت نيز تطبيق مى‏گردد هرگاه نظر به عللى تصويب بودجه قبل از آغاز سال مالى صورت نگيرد تا تصويب بودجه سال جديد بودجه سال گذشته تطبيق مى‏شود. حكومت مكلف است اقلا" يك ماه قبل از تقديم طرح بودجه حساب قطعى بودجه يك سال قبل را به ولسى جرگه تقديم كند.

 ماده هفتاد و ششم: هر گاه مشرانو جرگه فيصله خود را در مورد مصوبه ولسى جرگه در خلال مدت شش ماه از تاريخ وصول آن صادر نكند مصوبه مذكور قبول شده به شمار مى‏رود.در سنجش اين مدت دوره تعطيل به حساب گرفته مى‏شود.

 ماده هفتاد و هفتم: در هنگام تعطيل يا انحلال شورا حكومت مى‏تواند در ساحه مذكور فقره اول ماده شصت و چهارم براى تنظيم امور عاجل فرامين تقنينى ترتيب كند. اين فرامين بعد از توشيح امیرالمومنین حكم قانون را جايز مى‏شود.فرامين تقنينى بايد در خلال مدت سى روز از تاريخ انعقاد نخستين جلسه به شورا تقديم گردد و در صورتى كه از طرف شورا رد شود از اعتبار ساقط مى‏گردد.

هرگاه در خلال مدت سی روزاز تاریخ انعقاد نخستین جلسه ولسی جرگه ، فرمان تقنینی به شورا تقدیم نگردد، ولسی جرگه موضوع را جهت اخذ تصمیم به شورای نگهبان قانون اساسی میفرستد. 

فصل پنجم: لوى جرگه


ماده هفتاد و هشتم:لوى جرگه مرکب است از اعضاى شورای ملی، قاضی القضات و اعضای ستره محکمه، رییس و اعضای شورای نگهبان قانون اساسی و رؤساى جرگه ‏هاى ولايات.

در حالت انحلال شورا اعضاى آن حيثيت خود را به صفت اعضاى لويه جرگه تا داير شدن شوراى جديد حفظ مى‏کنند.

ماده هفتاد و نهم:با رعايت احکام مواد نوزدهم،بيست و يکم و بيست و دوم لوى جرگه توسط فرمان امیرالمومنین داير مى‏شود.

ماده هشتاد: در هنگام داير بودن لوى جرگه حکم ماده پنجاه و يکم در مورد اعضاى آن تطبيق می‏گردد

ماده هشتاد و يکم:مباحثه لوى جرگه علنى مى‏باشد مگر اينکه حکومت يا بيست نفر از اعضا،سرى بودن آن را درخواست نمايند و لوى جرگه اين در خواست بپذيرد.

ماده هشتاد و دوم:  در اولین جلسه لویه جرگه  مسن ترین عضو لویه جرگه الی انتخاب رییس، جلسه لویه جرگه را ریاست میکند. 

جوان ترین عضو لویه جرگه وظایف منشی جرگه را الی انتخاب منشی به پیش میبرد.

رییس و منشی جرگه با رای علنی انتخاب میشوند.

رئيس لوى جرگه و درغياب او رئيس مشرانو جرگه از جلسات لوى جرگه رياست می‏کنند.

ماده هشتاد و سوم:جز در موردى که حکم آن صريحا در اين قانون اساسى ذکر گرديده تصميم لوى جرگه با اکثريت آراى اعضاى حاضر اتخاذ مى‏گردد. 

با رعايت احکام اين قانون اساسى طرز العمل لوى جرگه قبل از تدویر لویه جرگه توسط قانون تنظيم می‏شود.

در صورتیکه لویه جرگه بصورت اضطراری دایر شود و طرز العمل لوى جرگه قبل از تدویر لویه جرگه توسط قانون تنظيم نشده باشد، بعد از انتخاب رییس و منشی، اولین کار لویه جرگه عبارتست از تصویب طرزالعمل لویه جرگه که مسوده آن بصورت قبلی توسط حکومت تهیه میگردد. 

ماده هشتاد و چهارم:لوى جرگه علاوه بر صلاحیت های عنعنوی، داراى صلاحيتهایى می‏باشد که دراين قانون اساسى تعيين گرديد اند.

فصل ششم    

حكومت

ماده هشتاد و پنجم- حکومت افغانستان متشکل است از رئیس الوزرا  و وزراء. رئیس الوزرا  رئیس و وزراء اعضای حکومت میباشند.تعدا وزراء و وظائف شان توسط قانون تنظیم میگردد

ماده هشتاد و ششم- هر شخصیکه بر طبق احکام این قانون اساسی اهلیت انتخاب شدن را به عضویت اولسی جرگه دارا باشد میتواند به حیث رئیس یا عضو حکومت تعیین شود.

رئیس حکومت باید افغان تولد شده باشد. رئیس و اعضای حکومت میتوانند از اعضای شوری یا خارج از آن تعیین شوند.

هر عضو شوری که بحیث رئیس یا عضو حکومت تعیین شود عضویت خود را در شوری از دست میدهد.

ماده هشتاد و هفتم- رئیس الوزرا  و وزراء نمیتوانند در مدت تصدی وظیفه به مشاغل دیگر اشتغال ورزند.

ماده هشتاد و هشتم- برای رئیس و اعضای حکومت معاش مناسب توسط قانون تعیین میگردد.

ماده هشتاد و نهم- حکومت توسط شخصیکه از طرف امیرامومنین به حیث رئیس الوزرا  موظف شده تشکیل میگردد.

اعضا و خط مشی حکومت توسط رئیس الوزرا  به ولسی جرگه معرفی میشود و جرگه پس از مباحثه راجع به اعتماد برحکومت تصمیم میگیرد. در صورت صدور رأی اعتماد فرمان امیرالمومنین راجع به تعیین رئیس و اعضای حکومت صادرمیگردد.سپس رئیس الوزرا  خط مشی حکومت را به مشرانو جرگه معرفی مینماید.

ماده نودم- هرگاه حکومت به علت فوت یا استعفای رئیس الوزرا یا درهنگام انحلال شوری از بین برود حکومت جدید بفرمان امیرالمومنین تعیین میشود. در آغاز دورۀ تقنینیه جدید رئیس الوزرا  اعضای حکومت و خط مشی انرا به ولسی جرگه معرفی و رأی اعتماد مطالبه میکند.

ماده نود و یکم- حکومت در احوال آتی از بین میرود:

۱ـ در حالت استعفاء یا فوت رئیس الوزرا 

۲ـ در حالت سلب اعتماد اولسی جرگه از حکومت.

۳ـ در حالت اتهام رئیس یا تمام اعضای حکومت بجرم خیانت ملی مطابق به حکم ماده نود و سوم قانون اساسی.

۴ـ در حالت انحلال شوری.

۵ـ در حالت ختم دورۀ تقنینیه.

در دو حالت اخیر حکومت توام با اولین جلسه لوی جرگه از بین می رود .

در حالت استعفای رئیس الوزرا پس از منظوری استعفاء از طرف امیرامومنین حکومت از بین میرود:

در صورت فوت رئیس الوزرا یک نفر از وزراء بامرامیرامومنین وظائف رئیس الوزرا را تا تشکیل حکومت جدید اجراء میکند.

در صورت که حکومت به علت اتهام بجرم خیانت ملی مطابق بحکم ماده نود و سوم از بین برود شخصیکه از طرف امیرامومنین بحیث رئیس الوزرا تعین میشود میتواند تا اولین جلسه ولسی جرگه به تعقیب تصمیم لویه جرگه در مورد اتهام مذکور قبل از حصول رأی اعتماد وظائف رئیس الوزرا را اجراء نماید.

در سائر احوال حکومتیکه از بین رفته تا تشکیل حکومت جدید بوظیفۀ خود دوام میدهد.

ماده نود و دوم- رأی سلب اعتماد از حکومت باید صریح و مستقیم باشد این رای در مورد حکوماتیکه در خلال دو دورۀ تقنینی اول به تعقیب نفاذ این قانون اساسی بوجود می آیند به اکثریت دو ثلث آرأ و در مورد حکومت های ما بعد به اکثریت آرای اعضای اولسی جرگه صادر می گردد.

مادۀ نود و سوم- هرگاه بیش از یک ثلث اعضای اولسی جرگه محاکمه رئیس الوزرا یا تمام یا اکثر اعضای حکومت را براساس اتهام بجرم خیانت ملی تقاضا نماید و اولسی جرگه این تقاضا را با اکثریت دو ثلث اعضأ تصویب کند حکومت سقوط مینماید و لویه جرگه برای تعیین هیئت تحقیق دایر میگردد. اگر بعد از مطالعه راپور هیئت لویه جرگه بااکثریت دوثلث اعضاء اجرای محاکمه را لازم بداند یکنفر از اعضای اولسی جرگه را موظف مینماید تا علیه متهم در ستره محکمه

دعوی اقامه کند.

حکم فقره فوق در حالتی نیز تطبیق میشود که اتهام خیانت ملی به یک یا چند نفر وزیر که تعداد شان از نصف اعضای حکومت بیشتر نباشد متوجه گردد. در نتیجه این اتهام متهم از وظیفه سبکدوش میشود ولی حکومت سقوط نمی کند.

ماده نود و چارم- حکومت دارای وظایف ذیل میباشد:

یک - تعمیل احکام این قانون اساسی و تمام قوانین 

دو - تعمیل فیصله های قطعی محاکم 

سه - اتخاذ تدابیر لازم جهت برقراری نظم و امن عامه

 چهار - تنظیم وضع مالی دولت و حفاظت دارائی عامه 

پنج - انکشاف وضع اجتماعی - فرهنگی و اقتصادی مردم

شش - حفظ استقلال ، دفاع از تمامیت ارضی ، صیانت منافع و حیثیت افغانستان در جامعۀ بین المللی 

حکومت برای تنظیم وظائف خود بر اساس قوانین مقررات وضع میکند. این مقررات باید مناقص نص یا روح هیچ قانون نباشد.

ماده نود و پنجم- مجلس وزراء خطوط اساسی سیاست حکومت را تعیین میکند و مقرراتی را که وضع آن از صلاحیت حکومت میباشد تصویب مینماید.

رئیس الوزرا از مجلس وزراء ریاست می نماید، فعالیت حکومت را اداره و رهنمونی میکند و در اجراات آن هم آهنگی را تأمین مینماید.

حفظ رابطه حکومت با امرالمومنین و شوری نیز وظیفۀ رئیس الوزرا میباشد.

وزراء وظایف خود را بحیث امرین واحد های اداری و بحیث اعضای حکومت تحت امر و رهنمائی رئیس الوزرادر داخل حدودیکه این قانون اساسی و قوانین تعیین میکند اجرا مینماید.

ماده نود و ششم- رئیس الوزرا و وزرا از سیاست عمومی حکومت مشترکا و از وظائف مشخصۀ خود منفردا نزد اولسی جرگه مسئولیت دارند.

رئیس الوزرا و وزرا از آن اعمال حکومت که در بارۀ آن بر طبق احکام این قانون اساسی فرمان امیرامومنین را حاصل میکنند. نیز مسئول میباشد.


فصل هفتم قضاء       

ماده نود و هفتم- قوه قضائیه یک رکن مسقل دولت است و وظایف خود را در ردیف قوه مقننه و قوه اجرائیه انجام میدهد.

ماده نود و هشتم- قوه قضائیه مرکب است از یک ستره محکمه و محاکم دیگری که تعداد آن توسط قانون تعیین میگردد.

صلاحیت قوه قضائیه شامل رسیدگی به تمام دعاوی ایست که در آن اشخاص حقیقی یا حکمی بشمول دولت به صفت مدعی یا مدعی علیه قرار گرفته و در پیشگاه آن مطابق به احکام قانون اقامه شود.

هیچ قانون نمیتواند درهیچ حالت قضیه یا ساحه ایرا از دائره صلاحیت قوه قضائیه دولت به نحویکه درین فصل تحدید شده خارج بسازد و بمقام دیگری تفویض کند این حکم مانع تشکیل محاکم عسکری نمیگردد ولی ساحه این نوع محاکم بجرایم مربوط به اردوی افغانستان منحصر میباشد. تشکیل و صلاحیت محاکم عسکری توسط قانون تنظیم میشود.

ماده نود و نهم- قضات به پیشنهاد قاضی القضات از طرف امیرالمومنین تعیین میگردند. هرگاه یکنفر قاضی مرتکب جرمی شود، ستره محکمه به حالت قاضی رسیدگی کرده بعد از استماع دفاع او پیشنهاد عزلش را به امیرالمومنین تقدیم کرده میتواند درصورتیکه پیشنهاد مذکور از طرف امیرالمومنین تائید گردد قاضی از وظیفه عزل میشود. تبدیل - ترفیع - مواخذه و پیشنهاد تقاعد قضات مطابق به احکام قانون از صلاحیت ستره محکمه میباشد.

برای قضات معاش مناسب توسط قانون تعیین میگردد. قضات نمی توانند در مدت تصدی وظیفه به مشاغل دیگری اشتغال ورزند.

ماده صدم- در محاکم افغانستان محاکمه بصورت علنی اجراء میشود و هر کس حق حضور را در آن مطابق به احکام قانون دارد. محکمه میتواند در حالت استثنائی که در قانون تصریح گردیده باشد جلسات سری دائر کنند. ولی اعلام  حکم  باید بهرحال علنآ صورت بگیرد

محاکم مکلف اند اسباب حکمی را که صادر میکنند در فیصله خود ذکر نمایند.

ماده یکصد و یکم- تمام فیصله های قطعی محاکم واجب التعمیل است مگر در حالت حکم بمرگ شخص که تعمیل حکم محکمه مشروط به توشیح امیرالمومنین میباشد.

ماده یکصد و دوم- محاکم در قضایای مورد رسیدگی خود احکام این قانون اساسی و قوانین دولت را تطبیق میکنند. هرگاه برای قضیه ای از قضایای مورد رسیدگی در قانون اساسی و قوانین دولت حکمی موجود نباشد محاکم به پیروی ازاساسات کلی فقه حنفی شریعت اسلام در داخل حدودیکه این قانون اساسی وضع نموده در چنین احوال حکمی صادرمیکنند که در نظرشان عدالت را به بهترین صورت ممکن تأمین نماید.

ماده یکصد و سوم- تحقیق جرایم از طرف مدعی العموم که جزء قوه اجرائیه دولت است مطابق به احکام قانون صورت میگیرد.

ماده یکصد و چهارم- با رعایت احکام این قانون اساسی قواعد مربوط به تشکیلات، و اجراآت محاکم و امور مربوط به قضات توسط قانون تنظیم میگردد. هدف عمده این قوانین توحید مرافق قضائی و توحید تشکیلات ، صلاحیت و طرزالعمل محاکمه میباشد.

ماده یکصد و پنجم- ستره محکمه مرکب است از نه عضو که از طرف امیرالمومنین تعیین میشوند.

پادشاه اعضای ستره محکمه را از بین اشخاص تعیین میکند که دارای اوصاف ذیل باشند:

۱ـ سی و پنج سالگی را تکمیل کرده باشد.

۲ـ اهلیت انتخاب شدن بعضویت شوری را مطابق به حکم ماده چهل و ششم داشته باشد.

۳ـ از علم حقوق - اهداف ملی - حقوق و نظام حقوقی افغانستان آگاهی کافی داشته باشد.

امیرالمومنین یکنفر از جملۀ اعضای ستره محکمه را که سن آن از چهل کمتر و از شصت زیادتر نباشد به حیث قاضی القضات تعیین می نماید.

امیرالمومنین میتواند بر تعیین قاضی القضات و اعضای ستره محکمه بعد از مرور هر ده سال از تاریخ تعیین شان بوظایف مذکور تجدید بنماید. با رعایت این حکم و حکم ماده یکصد و ششم قاضی القضات و اعضای ستره محکمه به هیچ وسیله دیگراز وظیفه شان برطرف نمیشوند.

باستثنای حالت مندرج ماده یکصد و ششم قاضی القضات و اعضای ستره محکمه بعد از ختم دوره خدمت برای بقیه مدت حیات از تمام امتیازات مالی دوره خدمت شان مستفید میشوند.

قاضی القضات و اعضای ستره محکمه نمیتوانند بعد از ختم دورۀ خدمت شان رئیس یا اعضای حکومت، عضو شوری یا مامور دولت باشند.

قاضی القضات و اعضای ستره محکمه نمیتوانند در مدت تصدی وظیفه و بعد از آن در احزاب سیاسی شمولیت ورزند.

ماده یکصد و ششم- هرگاه بیش از یک ثلث اعضای اولسی جرگه محاکمه قاضی القضات یا یک یا چند عضو ستره محکمه را بر اساس اتهام بجرم ناشی از اجرای وظیفه تقاضا نماید و جرگه مذکور این تقاضا را باکثریت دو ثلث اعضاء تصویب کند متهم از وظیفه سبکدوش میشود و لویه جرگه برای تعیین هیئت تحقیق دائر میگردد. هرگاه لویه جرگه بعد ازمطالعه راپور هیئت باکثریت دو ثلث اعضاء محاکمه متهم را لازم بداند از بین اعضا یکنفر را جهت اقامه دعوی و هیئتی را مرکب از هشت نفر برای اجرای محاکمه تعیین میکند.

این هیئت تحت ریاست رئیس مشرانو جرگه متهم را مطابق به طرزالعمل محاکمه جزائی که در ستره محکمه تطبیق میگردد محاکمه می نماید و در صورتیکه جرم متهم ثابت شود او را از وظیفه عزل کرده به جزاء محکوم میسازد.

ماده یکصد و هفتم- ستره محکمه مرجع نهایی قضائی افغانستان است.

ستره محکمه تشکیلات و اجراآت محاکم و امور قضائی دولت را مطابق به احکام این قانون اساسی و قوانین تنظیم مینماید.

ستره محکمه تدابیر لازم  را جهت تنظیم امور اداری محاکم اتخاذ میکند.

بودجه قوۀ قضائیه از طرف قاضی القضات بمشوره حکومت ترتیب گردیده بعد از موافقه ستره محکمه بحیث یک جزء بودجه دولت توسط حکومت به شوری تقدیم میشود.

تطبیق بودجه قوه قضائیه از صلاحیت ستره محکمه میباشد در مورد مامورین و سائر کارکنان اداری قوه قضائیه احکام قوانین مربوط به مامورین و سائر کارکنان اداری دولت نافذ میباشد. ولی تعیین - ترفیع - عزل - مواخذه و تقاعد شان توسط ستره محکمه بر وفق قانون صورت میگیرد.


فصل هشتم

اداره

ماده یکصد و هشتم- ادارۀ افغانستان بر اصل مرکزیت مطابق به احکام این فصل استوار است

اداره مرکزی بموجب قانون بیک عده واحد های اداری منقسم میگردد که در راس هر کدام آن یک نفر وزیر قرار دارد

واحد اداره محلی ولایت است. تعداد، ساحه اجزا و تشکیالت ولایت  توسط قانون تنظیم میگردد.

 ماده یکصد و نهم- در هر ولایت یک ولایت جرگه تشکیل میشود. اعضای ولایت جرگه توسط انتخابات آزاد - عمومی - مستقیم و سری از طرف ساکنین ولایت انتخاب میگردد.

ولایت جرگه یکنفر از اعضای خود را با رای سری بحیث والی انتخاب می نماید.

ولایت جرگه در تأمین اهداف انکشافی دولت بنحویکه در قوانین تصریح میگردد سهم میگیرد. همچنین این جرگه برای بهبود امور انکشاف اوضاع عمومی ولایت به حکومت و ولایت مشوره میدهد.

ولایت جرگه وظائف خود را به همکاری حکومت وولایت اجرا مینماید.

برای اعضای ولایت جرگه معاش مناسب توسط قانون تعین میگردد.

ماده یکصد و دهم- برای تنظیم امور مربوط به اداره محلی قوانین وضع میگردد که در آن اصول مندرج این فصل رعایت میشود.

از جمله اهداف این قوانین تعمیم جرگه ها تا درجه قری و تأمین اشتراک روز افزون آن در اداره محلی میباشد.

ماده یکصد و یازدهم- برای اداره امور شهری شاروالی ها تشکیل میشود. مجالس شاروالی از طریق انتخابات آزاد عمومی مستقیم و سری تاسیس میگردد.

مجلس شاروالی یکنفر از اعضای خود را با رای سری بحیث شاروال انتخاب می نماید.

 با رعایت احکام این فصل امور مربوط به شاروالی ها توسط قانون تنظیم میگردد.

ماده یکصد و دوازدهم- وظائف اداره توسط مامورین و سایر کارکنان اداری اجرا میشود.

برای مامورین و سائر کارکنان اداری معاش مناسب توسط قانون تعیین میگردد.

حقوق و وظائف مامورین و سائر کارکنان اداری توسط قانون تنظیم میشود.


فصل نهم

حالت اضطرار

ماده یکصد و سیزدهم- هرگاه به علت حرب، خطر حرب، اغتشاش وخیم یا حالت مماثلی که مملکت را با خطر مواجه سازد حفظ استقلال  و حیات ملی از مجری ایکه در قانون اساسی تعیین شده ناممکن گردد حالت اضطرار از طرف امیرالمومنین اعلان میشود.

هرگاه حالت اضطرار بیش از سه ماه دوام نماید برای تمدید آن موافقت لویه جرگه شرط است.

ماده یکصد و چهاردهم- در حالت اضطرار امیرالمومنین  میتواند تمام یا بعضی صالحیت های شوری را بحکومت انتقال دهد.

ماده یکصد و پانزدهم- در حالت اضطرار حکومت میتواند بعد از موافقه ستره محکمه تنفیذ احکام ذیل این قانون اساسی را توسط فرامین تقنینی معطل سازد یا بران قیودی وضع نماید:

۱ـ حکم فقره اول ماده بیست و هشتم

۲ـ حکم فقره سوم ماده بیست و نهم

۳ـ حکم فقره دوم ماده سیم

۴ـ حکم فقره اول ماده سی و دوم

۵ـ حکم فقره اول ماده سی و سوم

ماده یکصد و شانزدهم- در حالت اضطرار امیرالمومنین میتواند پایتخت را به محل دیگری غیر از شهر کابل موقتا انتقال دهد.

ماده یکصد و هفدهم- هرگاه دوره تقنینیه اولسی جرگه یا دوره خدمت یک قسمت از اعضای مشرانو جرگه در اثنای حالت اضطرار ختم شود امیرالمومنین میتواند اجرای انتخابات جدید را ملتوی بگذارد و دورۀ تقنینیه اولسی جرگه یا دوره خدمت اعضای مذکور مشرانو جرگه را تا ختم اضطرار تمدید دهد. بعد از ختم حالت اضطرار بالفاصله انتخابات اجرا میگردد.

ماده یکصد و هژدهم- در حالت اضطرار قانون اساسی تعدیل نمیشود.

ماده یکصد و نزدهم- در ختم حالت اضطرار اقداماتیکه بر اساس ماده یکصد و پانزدهم بعمل آمده بالفاصله از اعتبارساقط میشود.

اقداماتیکه بر اساس حکم ماده یکصد و چاردهم از طرف حکومت بعمل آمده در مدت یک ماه از تاریخ دائر شدن نخستین جلسه شوری بعد از ختم حالت اضطرار به شوری ارائه میشود و در صورتیکه شوری آنرا رد کند از اعتبار ساقط میگردد.

هرگاه در حالت اضطرار حکومتی تشکیل شده باشد که در اثر تطبیق ماده یکصد و چاردهم رای اعتماد اولسی جرگه راحاصل نکرده باشد موضوع رای اعتماد بر حکومت بلافاصله بعد از ختم حالت اضطرار در اولسی جرگه مورد مباحثه قرار گرفته راجع به آن تصمیم اتخاذ میشود.

فصل دهم

تعدیل

ماده یکصد و بیستم- اصل پیروی از اساسات اسلام ، اساس امارت اسلامی مطابق به احکام این قانون اساسی وارزش های مندرج ماده هشتم تعدیل نمیشود.

تعدیل دیگرمحتویات قانون اساسی به پیشنهاد مجلس وزراء یا یک ثلث از اعضای اولسی جرگه یا مشرانو جرگه مطابق به احکام این فصل صورت میگیرد.

ماده یکصد و بیست و یکم- امیر المومنین لویه جرگه را به این منظور دایر می کند.

پیشنهاد تعدیل را لویه جرگه مطالعه میکند و در صوتیکه اکثریت اعضای آن ضرورت تعدیل را تصویب کند هیئتی از بین اعضاء جهت تهیه طرح تعدیل تعیین مینماید این هیئت طرح تعدیل را به مشوره مجلس وزراء و ستره محکمه تهیه نموده به لویه جرگه تقدیم میکند.

هرگاه لویه جرگه باکثریت اعضاء طرح تعدیل را تصویب کند طرح به امیرالمومنین تقدیم میشود. 

ماده یکصد و بیست و دوم- تعدیل بعد از توشیح رییس جمهور در جریده رسمی به نشر میرسد

فصل یازدهم

  احکام انتقالی

ماده یکصد و بیست و سوم- با رعایت محتویات این فصل، احکام این قانون اساسی از تاریخ توشیح و اعلام  از طرف امیرالمومین نافذ میگردد.

ماده یکصد و بیست و چهارم 

اول - شورای عالی فقها  بروز( بصورت دقیق سه ماه بعد ازتصویب این قانون اساسی )  هجری شمسی افتتاح میگردد.

دوم - شورای نگهبان قانون اساسی بروز( بصورت دقیق یکماه بعد ازتصویب این قانون اساسی )  هجری شمسی افتتاح میگردد.

ماده یکصد و بیست و پنجم- شورای ملی بروز( بصورت دقیق یکسال بعد ازتصویب این قانون اساسی )  هجری شمسی افتتاح میگردد.

مدت بین تاریخ اعلام این قانون اساسی و افتتاح شوری جدید دورۀ انتقال شمرده میشود.

ماده یکصد و بیست و ششم- در دوره انتقال از جمله وظائف حکومت است که:

۱ـ فرامین تقنینی مربوط به انتخابات تشکیلات، اساسی، مطبوعات و تشکیلات و صلاحیت قضائی را ترتیب نموده به امیرالمومنین جهت توشیح تقدیم میکند.

۲ـ مسوده قوانین مربوط به احزاب سیاسی و جرگه های ولایات را تهیه نموده به شوری ایکه بعد از ختم دورۀ انتقال دائرمیگردد، تقدیم کند.

۳ـ تدابیرلازم را جهت آماده ساختن زمینه برای تطبیق احکام این قانون اساسی اتخاذ نماید.

ماده یکصد و بیست و هفتم- ستره محکمه بروز ( بصورت دقیق سه ماه بعد از تصویب این قانون اساسی ) هجری شمسی تشکیل میگردد.

هرگاه در اثنای سه ماه اول دوره انتقالی به تطبیق مواد پانزدهم - هفدهم - نزدهم - بیست ویکم - بیست و دوم و یکصد و پانزدهم این قانون اساسی ضرورت بیفتد - احکام مواد مذکور بدون شمول ستره محکمه یا قاضی القضات تطبیق میگردد.

در مدت بین تاریخ نفاذ این قانون اساسی و تشکیل ستره محکمه امیرالمومنین صلاحیت دارد بمنظور تأمین اجرای وظائف ستره محکمه تدابیرلازم اتخاذ نماید.

ماده یکصد و بیست و هشتم:تمام قوانینیکه قبل از تاریخ انفاذ این قانون اساسی صادرگردیده به شرطی نافذ شمرده میشوند که متناقض با احکام این قانون اساسی نبوده و قوانین جدید آنرا الغا نکرده باشند