-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۱ آبان ۲۹, یکشنبه

جمهوری سنگ بنای تاسیس دولت- ملت در افغانستان!


محمد آصف فقیری



چکیده 

ارسطو: 

جمهوریت نظام مردمی است که شکل فاسد آن دموکراسی٬ البته دموکراسی امروزی محتوای نظام مردمی است٬ که در بناهای برابری و آزادی بیان می باشند٬ و هنر همزیستی روح دموکراسی برحسب منافع ملی در محوی سلطه گرای اکثریت در برابر اقلیت ها است٬ که در واقع از عدم وجه ملت سازی این نقد همیشگی در افغانستان ناقض حقوق اقلیت ها و برابری جنسیتی بوده٬ که مبنای تاسیسی ملت سازی در کشور٬ مقتدر بخشی به اصل جمهوریت یا حاکمیت ملی است٬ گذر نمودن از حاکمیت الهی به ملی در فردگرایی و مظهر خدا بودن انسان جستجو شود٬ که نو اندیشی دینی اعجاز قرآنی بوده نه دین گریزی٬ فهم نادرست از دین یا بنیاد گرای٬ قوم گرای و سمت گرای... مجموعه چالش های سنگ بنای تاسیس دولت- ملت و عدم ثابت سیاسی در کشور است.  

کلید واژه ها:‌ نواندیشی دینی و دولت مدرن٬ قرارداد اجتماعی٬ حقوق زنان

Republic is the cornerstone for Establishing nation- state in Afghanistan

Abstract 

Aristotle: Republic is people system which democracy is the corrupt form of that, as recently Democracies in today, is nature of republic or people government on bases of Equality and freedom of speech According to national interest for Erasing the rule of majority over the rights of minorities, indeed According lack of desirable of nation- building, violation of gender and rights of minorities is constant criticism, passing from divine sovereignty to national one, which fundable in liberalism theories as human is manifestation of God, At conclusion we sea: Religious extremism, Ethnocentrism and Regionalism are challenges Against of Republic cornerstone for Establishing nation- state in Afghanistan. 

Keywords: New religious Enlightenment and Modern states, Social contract, Women Rights  

مقدمه: 

هر چند پایداری نظام حقوقی سیاسی در افغانستان چنان به کیمیای مبدل شده است٬ که بغرنج بودن این معضل٬ آروزی چندین نسل این سرزمین است٬ بیدون شک راهگشای های بنیادین و عنصر سازنده دولت از بطن جامعه سرچشمه گرفته و محرکه های منطقه وی و بین المللی را به همرا دارد٬ برخلاف عقیده عام که عقب ماندگی را از منشاء بیرونی می دانند٬ البته در امر توسعه و عقب ماندگی کشوری عناصر محرکه یا بیرونی در امر ثانوی هستند٬ که جایگاه پاکستان پسا ۱۹۴۷ مستثنی بوده٬ که سیاست و روحیه خاص خود را کشور های منطقه با پاکستان دارند٬ که با نظر داشت شرایط کنونی و رسیدن وجه ملت سازی تا به حالت مطلوب در افغانستان٬ سیاست های منطقه وی اقتصادی٬ جایگزین پاکستان ستیزی شود٬ و دست یافتنی و توسعه محور نیز است٬ دین زدگی و خرافات دینی در سلب جوهر انسانی و نقض بنیادین بشری٬ نه تنها سنگ بنای عقب ماندگی است٬ که رسیدن طالبان به قدرت پسا ۲۰۲۱ مسبب تقویت افراط در سطح جهان و منطقه می باشد. که منظور از سنگ بنای جمهوری٬ تقویت بر حاکمیت ملی در برابر قدرت های چند پارچه قومی٬ سمتی٬ دینی و سلطه گرای اکثریت در محروم نگه داشتن اقلیت ها از حقوق شان است. البته حاکمیت ملی محصول از کشکمش های سیاسی و نزاع های طبقاتی است که پدیده شناسی آنرا می توان در افکار سازنده انقلاب کبیر فرانسه دید٬ اقتدار یا قدرت برتر یا حاکمیت از مردم و یا در أراده مردم که انسان مظهر ذات اقدس می باشد٬ از این مجرا حاکمیت الهی به ارزش بیدون شکل ارزش از مجرای مفهوم شناخت دست یافت٬ که سنگ بنای لبیرال دموکراسی و روح این آزادی در هنر همزیستی است( فقیری٬ ۱۴۰۱ ٬ ۱).

۱- نواندیشی دینی 

دیدگاه مطرح امروزی در باب حقوق بشر٬ که برخی با اسلام سازگار می دانند و برخی نازسازگار٬ و ترویج رویکرد های نواندیشی دینی از ویژگی بارز و تمایزگر انسان سرچشمه می گیرد٬ و از سایر موجودات این وجود نیروی تفکر و تعقل انسانی را٬ که در قالب حس کنکاوی او را به جستجو و تحقیق برای کشف حقایق عالم٬ در درنوردیدن مرزهای دانش وادار می سازد است(یزدی- عابدینی٬ ۱۳۸۸ ٬ ۱۰) پس با ابتنا بر مقدمات یقینی تر و به کار بردن روش صحیح تر می توان نو اندیشی را به معنای از نو دوباره مسایل فکر کردن گفت٬ که یقین یا ایمان الهام است از قدرت و ید حق در قلوب و تفکر بر پدیده ها فعالیت عقل انسان برحسب درک حقیقت٬ که فعالیت عقل خود ظرفیت ساز و گسترش دهنده یقین در قلوب می شوند٬ و خلط تفکر و یقین که جامعه را در شکل ارزش نه ارزش بدوی و دین زده و مسبب عقب ماندگی می شود است٬ که جامع سیاسی افغانستان یکی از مصادیق آن می باشد. احیای رنسانس بعد قرون وسطا در غرب٬ استقلال عقل از دین بود و دوباره همچون یونان بستان تفکر و ایمان مرز بندی و مسبب دوره مدرنیته شد٬ که حتی درخت حکمت در فلسفه رنه دکارت استنتاج فزیک را از میتافزیک گرفته است٬ یعنی به معنی دین ستیزی و دین گریزی نیست٬ بلکه تمایز شناخت عقل از عقیده یا ایمان است(فلسفه دکارت٬ ۲۲ ٬ ۱۳۷۶) مقصود از اندیشیدن٬ هر چیزی که در ذهن انسان آید نیست٬ بلکه سیری است منظم که از نقطه مقدمات و سپس بازگشتن از مقدمات به نتیجه٬ که لزوماً هر نوع اندیشه به نتیجه درست هم منجر نمی شود٬ گاه انسان اشتباه می کند٬ مانند حسابگری که در حساب ها اشتباه می کند٬ نتیجه درست هنگامی به دست می آید که اولاً مقدمات فکر و استدلال یقینی باشد و ثانیاً سیر به مقدمات عالمانه و با مهارت انجام گرفته باشد و در تنظیم آن اشتباهی رخ نداده باشد(یزدی- عابدینی٬ ۱۳۸۸ ٬ ۱۵).

۲.۱- دین شناسی و روش شناختی آن

آیه ۶ سوره کافرون: (لکم دینکم ولی دین) این ایه خطاب به مشرکین که می گوید: دین شما مال خودتان٬ یعنی مشرکان نیز دین داشتند٬ از نظر جامعه شناسان هر دین مجموعه ای متشکل از سه بخش است:‌ اعتقادات٬ اخلاق و احکام٬ اموریکه باید به آنها معتقد بود٬ ولی حکمت دین یا فلسفه دین از نظر هگل آلمانی درک حقیقت یا تلفیق روح عینی با روح ذهنی بسوی روح مطلق یا خدا است٬ البته روش جستجو و تکامل بسوی روح مطلق را دین می گوید٬ پس جوهر دین رابطه فرد با خودش و با ذات اقدس است. از این جهت روش تحقیق در امور اعتقادی روش تحلیلی تا برهان عقلی است٬ که بعضی اعتقادات با دلایل نقلی مصادق پذیرست مانند:‌

نبوت و پیامبری پیغمبر اسلام صلوات علیه٬ که دوباره نقل در دستگاه عقلی قابل هضم است٬ ولی آن نقل الهام در قلب انسان است که کسبی نمی باشد٬ و دوباره نقل یا عقیده با گستره روزافزون عقل بسوی درک لا منتهی حقیقت در سیر است. منظور از روش شناختی دین در مبحث٬ از بین بردن تضاد نواندیشی و نوآوری که نتایج آن با یقین٬ الزمات و ضروریات دین در تعارض نباید باشد٬ اینست٬ که به گونه عمل شود که حصول نتایج درست٬ با سازگاری با احکام قطعی دین اطمینان داشته باشد٬ یکی از مهمترین دست آورد نواندیشی دینی عدم ولایت برحسب برابری و ایجاد جامعه شهروندی با تنوع فرهنگی است٬ دامنه نواندیشی دینی با اصل ۳ قانون اساسی ۱۳۸۲ افغانستان قابل تحلیل و درک است٬ زیرا گفته شده در قوانین با تضاد ارزش های اسلامی تصویب شده نمی تواند٬ زیرا مطابقت با روایت های گوناگون و افکار متحجرانه فرصت و اجازه به قانون و قانون گرای داده نمی شود.

۲.۲- برابری و عدم ولایت

در اصول اسلامی اصل تساوی انسانها از کرامت ذاتی هر شخص نشات گرفته٬ که هیچ انسانی فراتر و یا فروتر از دیگران آفریده نشده٬ و هیچ کس نمی تواند بیدون دلیل بر دیگری حاکمیت داشته باشد. عدم سلطه شخصی بر شخص دیگر به معنی برابری حاکم با مردم در معیشت و عمل جلوه ای از برابری افراد در اسلام است. یعنی هیچ مصونیتی حاکم در برابر قوانین ندارد٬ قرآن کریم در باره برابری همه انسانها می فرماید: انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبایل لتعارفوا٬ ان اکرمکم عندالله اتقاکم یعنی برابری انسانها در اسلام شامل همه جنبه ها٬ اعم از برابری در حقوق اساسی از جهت برابری در برابر قانون و برابری در برابر قاضی و برابری در حقوق و تکالیف می شود. و همانندی انسانها طبق آیه ۹۸ سوره انعام:‌ 

و هو الذی انشاکم من نفس واحده ترجمه:‌ اوست آن کسیکه شمارا از یک نفس آفریده است. یعنی منشاء پیدایش همه آدمیان یکی است( جوهر روح) پس هیچ کس بر کس دیگر برتری ندارد مگر تقوا٬ که تقوا کننده با مصفای روح دوباره یعنی روح منور و عقل منکشف در خدمت انسان و آزادی های باطنی و ظاهری می شوند٬ که جوامع معنوی و مدنی تخصصی دنیوی را شکل می دهند( دین و اندیشه٬ ۱۱ ٬ ۱۳۹۲) برابری ریشه آزادی از ثمره خونین بشری در طول تاریخ٬ در نهایت نقطه انجام در قرن هفده مسبب پسا مدرن جوامع غربی در حال حاضر شده است٬ که در شرق گام های بینادین آنرا در اعتراضات سرتاسری ایران پسا کشته شدن مهسا امینی شاهد هستیم٬ هر چند جامعه چند ملتی هندوستان در منطقه الگو خوبی بر کشورهای همسایه می باشد٬ که نخست مفهوم حقوقی برابری را با مفاهیم فلسفی سیاسی آن٬ هنجارمند جامعه کرد. در یونان باستان نخستین گرایش ها به مفهوم برابری در آثار افلاطون و به ویژه ارسطو می بینیم٬ و در مسیحیت در موارد بسیار اما جنبه آرمانی٬ که در غرب این دو منبع فیاض بر برابری می توان گفت که محدوده در گفتار های اخلاق و فلسفه بود٬ برای نخستین بار جریان انقلاب کبیر فرانسه به گونه فراگیر تبلور یافت و در اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه در سال ۱۷۸۹ نمود یافت

(ویژه٬ ۲ ٬ ۱۳۸۳) در نتیجه نواندیشی دینی سعی بررسی مشکلات سیاسی و پیدا کردن راه حل ها از منشاء و تفسیر ارزش ها یا اینکه در تضاد به ارزش ها نباشد٬ این مورد در اعجاز قرآن که توسط شاه نعمت الله دهلوی نگاشته شده قابل حل است. جامعه مدرنیته با تنوع دینی فرهنگی معتقد به نیک سرشتی٬ برابری حقوقی سیاسی از مجرای تفکر و اندیشه عقلی حقوق سلب ناشدنی هر عضو از جامعه است٬ حاکمیت قانون که ماهوی آن حاکمیت مردم٬ انتخابی بودن حکام و ابزاری کار گزاری شدن حکومت و مبدل شدن به خدمات عامه و مقید شدن افکار عمومی در حقوق طبیعی به اصل بنیادین به تصویب مجموعه قوانین موضوعه و گرایش به قانون و قانون اساسی متجلی تفکیک قوا و حق بنیادین سنگ بنای بنیادین جمهوریت و دولت مدرن است. 

۲- قرارداد اجتماعی

نظریه های قرارداد گریان بر ایجاد دولت٬ این استکه بشر آن را بر مبنای یک قرارداد اجتماعی به منظور راهبرد و بهبود زندگی خود به وجود آورده و بر فرامین و قوانین آن گردن می دهند. که این نظریه بنام قرارداد اجتماعی مشهور است، در قرن ۱۷ و ۱۸ توسط حکمأ و متفکرین مانند: گروسیوس، توماس هابز، پوفندرف، جان لاک و ژان ژاک روسو مطرح شد منتهی هر یک از آنها تفسیری ویژه از قرارداد اجتماعی می کنند و برای اثبات عقیده خود دلایلی می آورند. مدافعان نظریه قرارداد اجتماعی معتقدند که انسان قبل از اینکه وارد جامعه مدنی شود، در یک وضع طبیعی که فارغ از هر گونه قید و بند بود زندگی می کرد، ولی اینکه سازمانی نداشت و نمی توانست نظم و امنیت را تضمین کند و از جرم مردمان بطور ضمنی، به این توافق رسیدند که به آن وضع پایان دهند و به جامعه مدنی و قوانین آن گردن نهند.

 هابز وضع و حالت طبیعی را یک وضع هرج و مرج، زور و تنازع، جنگ مدام توصیف می کند ولی لاک و روسو آن را نه چندان بلکه یک وضع قابل تحمل و هماهنگ با صلح و صفا می دانند که تنها نقص آن، نبود سازمان و تشکیلات بود که مردمان را به این فکر انداخت که بتواند ضمنی یک قرارداد اجتماعی و تشکیل یک جامعه ای مدنی رضایت بدهند و به فرامین آن گردن نهند. قابل توجه اینکه هر یک از متفکران از یک نقطه مشترک، که وضع طبیعی باشد، آغاز می کنند ولی به نتایج متفاوتی می رسند. که همه آنها از آبشخور فرد گرای و فایده گرای سیراب گشته و در آرزوی نظم و امنیت دم می زنند، دولت مورد نظر هابز دولتی است که مردمان برای رهایی از هرج و مرج و به منظور حفظ جان و مال خویش تمام حقوق خود را به یک فرد مقتدر که شاه سمبل آن است انتقال داده و به فرامین او گردن نهادند. دولت مورد نظر لاک، دولتی است که متکی بر رضایت و توافق مردم، و اگر مردم از دولت تمکین و اطاعت می کنند نه ار باب آن است که قدرت  فایقه  است، بلکه برای تأمین هدفی است که دولت ایجاد شده است و آن هدف چیزی جز فرد، آزادی و رفاه و سعادت او نیست٬ اگر دولت زمامدار بر خلاف این هدف عمل کنند مردم حق خواهند داشت در مقابل دولت بایستند کسانی دیگر را جای زمام داران خاطی برگزینند یعنی حکومت مشروط و دموکراسی که جان لاک موسس شوندگان را بر موسس کنندگان ترجیح نمی دهد(موتمنی، ۱۷۷: ۱۳۹۵). با وجود که اهمیت و نقش مهمی که نظریه قرارداد اجتماعی در پیشرفت تفکر دموکراسی داشته است، لکن با واقعیت تاریخی تطبیق نمی کند، جامعه مدنی وقتی تحقق پیدا می کند که جامعه در یک مرحله از تکامل افرادش احساس همبستگی و اشتراک منافع خود بکنند و دولتی را به وجود آورند که از حمایت جان و مال و آزادی افراد را با قبول حقوق اقلیت ها به عهده گیرد، یعنی جامعه آزاد که اساس آن بر وفاق و رضایت همگانی باشد، نقض حقوقی اقلیت ها در جامعه ما افغانستان به گونه تسلسل در ادوار نظام های سیاسی طی چندین دهه اخیر موجود بوده٬ که عدم وفاق ملی و سهمیه بندی اقوام در قدرت منشاء آن بوده است٬ و نظریه قراردادی دولت برحسب حاکمیت مردم یا حاکمیت قانون در صورت  دست یافتنی است٬ که جامعه مدنی ما احساس نهادینه شدن اعضا خود به افکار مدرنیته شده باشد.

۲.۱- سازندگی نظریه قرارداد اجتماعی در  افغانستان

معمای نهادینه نشدن دموکراسی در کشور را به این نظریه جان استوارت میل می توان بیان کرد:‌ با مرور فرآیند تاریخی محدود سازی قدرت زمامداران و ارتقای حقوق فرمانبرداران معتقد است که با پیشرفت امور بشر زمانی فرا رسید که آدمیان این را مثابه جبر طبیعی نمی پذیرند که حکمرانان آن ها یک قدرت مستقل در مقابل منافع شان قرار گیرد٬ یعنی دولت و مجریان آن خادمان یا نمایندگان منافع آنان باشند و به میل خود آنها را تغییر دهند(حاجی زاده٬ ۱۶ ٬ ۱۳۹۰). پسا ۲۰۰۱ در افغانستان و بحران کنونی ضروریت دولت محصول قرارداد اجتماعی٬ جهت خدمات عامه را محسوس تر و ملموس تر ساخته است٬ رهبری و نمایندگی مردم به منظور دولت پسا بحران کنونی بر بنیاد باید های ملت دولت٬ و انسجام مبارزات بسوی آن٬ که از حمایت مردمی جهانی نیز برخودار است٬ دموکراسی صوری عملاً الخصوص در طی بیست سال متضاد خیر عمومی یعنی در چنگال از بنا و در گستره منافع خصوصی بود٬ که سرنگونی نظام هم نتیجه این بنا و گسترش است٬ در حالیکه دوکی یکی از اساتید حقوق عمومی در فرانسه دولت را به معنی اداره یا خدمت می داند. 


۳- حقوق زنان

خشنوت علیه زنان اصطلاحی تخصصی است که مانند جنایت برپایه بیزاری، برای توصیف کُلی کارهای خشونت‌آمیز علیه زنان بکار میرود. حقوق زنان در افغانستان که در سه دهه اخیر با خشونت و آشفتگی های زیاد همرا بود. قانون اساسی ۱۳۸۲ به گونه اساسی و بی پیشنه، حقوق زنان را برسمیت شناخته و در کرامت انسانی و حقوق بشری، جایگاه مساوی و برابر با مردان قایل شده است. در بعضی موارد امتیازات ویژه برای زنان در قانون اساسی داده شده که میتوان آن را تبعیض مثبت یا (positive discrimination) گفت. باین حال یکی از اهداف سازمان ملل متحد، طبق ماده اول منشور ملل متحد، ایجاد همکاری بین المللی بـرای ترویج و ترغیب احترام به حقوق بشر و آزادی همگان بدون تمایـز از نظر نژاد، جنس، زبان یا مذهب است.

۳.۱- تبعیض مثبت در قانون ۱۳۸۲

نقض حقوق بشری زنان در ادوار تاریخی جهان بصورت محض صورت گرفته است. در زمام داری ۱۹۹۶ طالبان ملت افغانستان شاهد تلخ ترین نقض حقوق بشری بودند، الخصوص زنان این کشور، از این لحاظ قدرت موسس یا لویه جرگه از مجرای تبعیض مثبت در حقوق اجتماعی و سیاسی زنان جایگاه مطلوبی در قانون ۱۳۸۲ اتخاذ کردند.

الف حقوق اجتماعی: 

زنان به عنوان یک انسان، شهروند و تبعه این کشور در تمام ماده های قانون اساسی به شکل مساویانه و برابر ذکر شده است؛ به این معنا که در مورد تامین حقوق انسانی اتباع افغانستان از کلماتی استفاده شده است که باِر معنایی عام دارد و شامل هردو جنسیت میگردد، ولی در بعضی از موارد، حتی زنان به عنوان قشر آسیب پذیر و نیازمند حمایت های ویژه، به صورت خاص تر مورد توجه بیشتر قرار گرفت است که دراصطلاح حقوقدانان آنرا تبعیض مثبت گفت. در ذیل به شکل کوتاه به حقوق زنان افغانستان در قانون اساسی ۱۳۸۲ نگاهی انداخته شده است ١ برابری و نفی تبعیض مساوات و عدم تبعیض در حکم، سنگ بناهایی هستند که همه حقوق انسانی بر روی آنها پایه گذاری میشود در ماده بیست و دوم قانون اساسی افغانستان حق برابری و تساوی جنسیتی و انسانی، به شکل برجسته و اساسی انعکاس یافته هر نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون دارای حقوق و وجایب مساوی میباشند ٢ حق برخورداری از حمایت های ویژه زن به عنوان کانون و محور خانواده طبق قانون اساسی مسحق حمایت های خاص است و از اینرو، طبق  مفاد ماده پنجاه و چهارم، دولت ملزم به حمایت از مادر زن میباشد. دولت به منظور سلامت جسمی و روحی خانواده بالاخص طفل و مادر، تربیت أطفال و برای از بین بردن رسوم مغایر با احکام دین مقدس اسلام، تدابیر لازم اتخاذ میکند. ٣ حق تعلیم و آموزش قانون اساسي افغانستان توجه ويژهاي نسبت به تعليم زنان دارد؛ به گون هاي که در ماده چهل و چهارم دولت را مکلف به ايجاد توازن براي تعليم زنان نموده است دولت مکلف است به منظور ایجاد توازن و انکشاف تعلیم برای زنان برنامه های موثری را طرح و تطبیق کند و از مفاد مواد چهل و شش و چهل و هفت تساوی حقوق در عرصه تعلیمی برداشت میشود ۴ برخورداری از حق تابعیت تساوی در حق تابعیت و شهروندی، از ماده چهارم، بند سوم به وضوح قابل فهم است و صریحاً ذکر شده است که بر هر فردی از افراد افغانستان کلمه ای أفغان اطلاق می شود هیچ فردی از افراد ملت از تابعیت أفغانستان محرم نمی شود. ۵ حق کار و اشتغال در ماده ۴۸ تصریح شده که کار حق هر أفغان است، تعیین ساعات کاری،  رخصتی با مزد،  حقوق کار و کارگر و سایر أمور مربوط به آن توسط قانون تنظیم می شود. مفاد این ماده به روشنی نشان میدهد که زنان در حق اشتغال و برخورد داری از تمام مزایای شغلی و کاری با مردان برابر می باشند. ۶ حق بهداشت زنان مانند مردان حق دارند که از تمام مزایا و خدمات صحی کشور عادلانه و مساویانه بهرهمند شوند ماده پنجاه و دوم قانون اساسی کشور تصریح دارد که دولت وسایل وقایه و علاج امراض و تسهیلات صحی رایگان برای همه اتباع مطابق به احکام قانون تامین می نماید (دانش،۱۳۹۵:۱).

 ب حقوق سیاسی اداری:

 ١ حق مشارکت در امور سیاسی و مدیریتی زنان همانند مردان در صحنه ملی و بین المللی میتوانند مشارکت سیاسی داشته باشند؛ زنان حق دارند که در امورات سیاسی و مدیریتی کشور شرکت کرده و سهم فعال داشته باشند ماده سی و سوم بیان میکند که اتباع افغانستان حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را دارا می باشند. ماده چهارم تصریح دارد که حاکمیت ملی در افغانستان به ملت تعلق دارد که به طور مستقیم یا توسط نمایندگان خود آن را اعمال میکند وملت افغانستان عبارت است از تمام افرادی که تابعیت افغانستان را دارا باشند. از نظر قانون اساسی، زنان در عالی ترین سطح سیاسی مدیریتی کشور یعنی ریاست جمهوری هم میتواند کاندید وانتخاب شود و این نشان میدهد که از نظر قانونی، هیچ سقفی در برابر ارتقای زنان به مناصب عالی وجود ندارد. فراتر از این، حمایت های ویژه در بخش انتخاباتی و تقویت و گسترش مشارکت و حضور زنان در ابعاد مختلف، قانون اساسی در ماده هشتاد و سوم در رابطه به عضویت زنان در ولسی جرگه چنین حکم میکند در قانون انتخابات باید تدابیری اتخاذ گردد که نظام انتخاباتی نمایندگی عمومی و عادلانه را برای تمام مردم کشور تامین نماید و به تناسب نفوس از هر ولایت طور اوسط حداقل دو وکیل زن در ولسی جرگه عضویت یابد ماده هشتاد و چهارم قانون اساسی ریس جمهور را موظف ساخته است تا از جمله  یک ثلث اعضای مشرانو جرگه که انتصاب آنها از صلاحیت  ریس جمهور است، نیم آنها را از میان زنان برگزیند همچنین ماده چهل و چهارم و پنجاه و چهارم در این مورد از حقوق زنان دفاع میکند ٢ حق قضاوت با توجه به فصل هفتم قانون اساسي كه مربوط به قوه قضاييه است، در ماده صد و هجدهم، به شرايط عضويت در ستره محكمه كه عالی ترين ركن قوه قضاييه است در آن ذکری از شرط مردن بودن نیامده، كه قضاوت زن از نظر قانون اساسی مانعي ندارد. 

ج حقوق اقتصادی ١ حق مالکیت مفاد ماده چهلم قانون اساسی تصریح میکند. که ملکیت از تعارض مصوون است هیچ شخص از کسب ملکیت و تصرف در آن منع نمی شود مگر در حدود قانون کلمه هیچ شخص نفی عام است و شامل زن و مرد می شود )دانش،۱۳۹۵:۲). باتوجه به مواد ماده های فوق در قانون اساسی أفغانستان از لحاظ حقوق اجتماعی و سیاسی اداری تبعیض مثبت بر حقوق زنان قابل دفاع است.






















نتیجه گیری

عدم تغییر و تحجّر که مصادقیش٬ مشرکین کعبه٬ به دلیل جدید بودن دین محمد ابن عبدالله صلوات علیه٬ و مسبب هجرت آنحضرت از عدم آزادی بیان و نابرابری های اجتماعی طبقاتی همچون مهاجرین و فرار نخبگان افعانستان در عصر کنونی است٬ از آنجاییکه اصل واپسین و مبادا هستی یا جوهر در فلسفه که اثبات وجودی خدا است٬ مقدم منطقی می باشد نه زمانی٬ زیرا موجودیت تحت زمان که صفت خدایی نیست٬ زمان و هستی دو ابزاری معرفت شناسی انسان در دنیا است٬ که جوهر روح در وصل به اصلش در حیات لامنتهی(علم حال در عرفان) که شناخته می شود٬ و طبق نظریه فلسفه آیده الیسم٬ یا دیالکتیک مُثُل افلاطون اثبات بر معیاد آخرت در بینیش های بصیرت روح مصفا و عقل منکشف است٬ توهم و تلقین بهشت و جهنم تخیلی بنیادگرای در عدم جوهر انسانی در حال٬ مسبب جامعه سلفی است. بنابراین نواندیشی دینی اعجاز قرآنی توسعه محور انسانی است نه دین ستیزی٬  که مهمترین سنگ بنای جمهوری در افغانستان نواندیشی دینی است٬ زیرا بستر مناسب بر مولفه های دموکراسی چون: برابری جنسیتی٬ تنوع فرهنگی و حقوق اقلیت ها٬ آزادی بیان و حق انتخاب را هموار می کند. ارتباطات و جهانی شدن و مشروعیت جهانی در مبانی جمهوری نهفته است٬ هرچند جهانی شدن بطور روزافزون٬ غالب ناسیونالیسم سیاسی است٬ که بستر آن انسان محوری های آزادی منحصر به فرد یا لیبرالیسم است که امروزه بر کسی پوشیده هم نیست٬ چون دموکراسی به مثابه معقول ترین و رایج ترین گونه حاکمیت سیاسی در مشروعیت قدرت ها٬ از کانون اندیشه ورزی های متفکران و حامیان آزادی برحسب سعادت دنیوی و اخروی انسان محسوب می شود. تبعیض مثبت قانون اساسی ۱۳۸۲ به دلیل خشونت های طالبانی ۱۹۹۶ و افغانستان پسا ۲۰۲۱ طالبان٬ این وجه را ملموس تر و محسوس تر ساخته است که نزاع ها و مبارزات حق بنیادین انسانی جنسیتی بطور روزافزون گسترش خود جوش گسترش دارد٬ عدم تغییر گروه حاکم به مؤلفه های جمهوری مسبب عدم مشروعیت و تجزیه افغانستان در آینده خواهد بود٬ زیرا ارایه الگوی نظام اداری فدرالیسم مصداق آن است. 
















منابع


قرآن کریم.

فلسفه هگل٬ والتر استیس٬ ترجمه دکتر حمید عنایت٬ انتشارات امیر کبیر تهران- ۱۳۹۰.

ارسطو٬ سیاست ترجمه حمید عنایت٬ تهران: علمی فرهنگی ۱۳۸۶.

منوچهر صانعی دره بیدی٬ فلسفه دکارت٬ انتشارات بین المللی الهدی- تهران ۱۳۷۶.

مصباح یزدی- جواد عابدینی٬ نواندیشی دینی و روش شناسی آن٬ مجله تخصصی پژوهش٬ سال اول شماره ۲- پاییز ۱۳۸۸.

فقیری محمدآصف٬ جمهوریت فراتر از اکثریت و اقلیت٬ مجله تحلیلی أفغان جرمن آنلاین در جرمنی- ۲۰۲۲/۱۱/۱۴. 

ویژه محمدرضا٬ مفهوم اصل برابری در حقوق عمومی نوین٬ مجله پژوهشهای حقوقی-شماره ۳۵- ۱۳۸۳. 

دین و اندیشه٬ خبرگزاری مهر٬ برابری انسان ها از دید اسلام/ ۱۲ اصل تساوی افراد در قرآن- انتشار ۱۳۹۲.

طباطبائی منوچهر موئتمنی، حقوق اداری تطبیقی، انتشارات قم ،ص۲-139۶.

حاجی زاده جلال٬ بازخوانی آرای انتقادی و بحران های فراروی دموکراسی٬ غرب شناسی بنیادی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی- شماره اول ۱۳۹۰. 

ضیا دانش،۱۳۹۵، دفاع از خبرنگاران زن أفغانستان.